انتعاش القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات للشهر السابع على التوالي
أظهرت بيانات أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات حقق نموا للشهر السابع على التوالي في شهر يونيو، وإن كان بمعدل أقل قليلا مما كان عليها في مايو ، مع استمرار تأثير الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا على نشاط الشركات، بحسب وكالة رويترز.
وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية.
ويغطي المؤشر قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.2 في يونيو من 52.3 في مايو ، مسجلا أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
انخفاض نمو طلبيات الشراء الجديدة
ولم يطرأ تغير يذكر على نمو الإنتاج بسبب نقص المواد الخام، بينما انخفض نمو طلبيات الشراء الجديدة.
إذ انخفضت مبيعات الصادرات بشكل حاد في ظل إلغاء رحلات وإجراءات أخرى مرتبطة بكوفيد-19.
وارتفعت الأسعار بسبب مشكلات في الإمداد، إذ ارتفعت تكاليف الشراء لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت “واصلت ظروف العمل التحسن بوتيرة تدريجية فحسب في يونيو .
وهو ما يضيف دليلا على تعاف مبدئي متفاوت من كوفيد-19 في القطاع غير النفطي الإماراتي.
“ذكرت الشركات في كثير من الأحيان أن النقص في المواد الخام قوض نمو الإنتاج، في حين تأثرت المبيعات الجديدة بسبب قيود السفر”.
النمو المستمر في الأنشطة الجديدة يؤدى إلى توظيف الشركات عاملين في يونيو
ومع ذلك، أدى النمو المستمر في الأنشطة الجديدة إلى توظيف الشركات عاملين في يونيو.
فقد ارتفع التوظيف لأول مرة منذ خمسة أشهر وبمعدل كان الأسرع منذ يناير 2019، وإن كان بشكل طفيف فحسب.
وواصلت توقعات الإنتاج المستقبلي لدى المشاركين في المسح التحسن، لكن بشكل تدريجي فقط، إذ قوبل الآمال في انتعاش السياحة وبرنامج التطعيم بضبابية تكتنف تطور الجائحة.
موديز: الوضع الائتماني لدولة الإمارات يعكس الميزانية القوية للحكومة
يذكر أنه فى مايو الماضى، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الوضع الائتماني لدولة الإمارات العربية المتحدة يعكس الميزانية العمومية القوية للحكومة.
كما يعكس المستوى المرتفع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بجانب التاريخ الطويل من الاستقرار السياسي المحلي إلى جانب العلاقات الدولية القوية.
وأضافت الوكالة في تقريرها الذي اطلعت عليها العربية.نت، أنها تتوقع أن يعود الناتج المحلي الاسمي للبلاد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشارت إلى أن الانتشار السريع للقاح كورونا سيعزز قطاعي الضيافة والتجزئة في البلاد.
توقعات بنمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 1.8%
ووفقا لبيانات الوكالة ، فإنها تتوقع نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 1.8% والعام المقبل بنسبة 3.8%.
مبادرات أبوظبي الاقتصادية ترتقي بمستويات النمو في السوق العقارية
وتوقعت أيضا أن تتراجع معدلات التضخم بنسبة 1.2% العام الجاري (من ديسمبر إلى ديسمبر)، لتعاود الارتفاع العام المقبل بـ 2.5%.
وقدرت الوكالة أن يتراجع عجز الموازنة العامة للدولة من 7.6% العام الماضي، إلى 3.5% العام الجاري، و1.4% العام المقبل.
وفي تقرير منفصل، قالت موديز عن أبوظبي التي تصنفها عند “Aa” مع نظرة مستقرة، إن الوضع الائتماني للإمارة يعكس قوة الميزانية العمومية للحكومة واحتياطيات الهيدروكربون الهائلة في عاصمة الدولة.