21 أبريل الجاري الحكم في قضية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيبن
الحكم في قضية زيادة بدل
التدريب والتكنولوجيا
للصحفيين المصريين 21 أبريل 2022..
قررت المحكمة العمالية جنوب القاهرة ( الدائرة 16)
اليوم الخميس 7 أبريل 2022 حجز القضية رقم 47665 لسنة 75 قضائية
والمحالة من القضاء الإداري للحكم في جلسة 21 أبريل الجاري. والقضية التى رفعها كارم يحيى أثناء خوض انتخابات نقيب الصحفيين المصريين 2021 تطالب بإلزام رئيس الحكومة ووزير المالية بإصدار قرار يقضى بزيادة بدل الصحفيين سنويا مع كل ميزانية جديدة للدولة، وليس مرة كل عامين مع انتخابات النقيب. وهذا لأهمية البدل لعموم الصحفيين، وبوصفه أصبح حقا أكدته أحكام القضاء الإداري ، وكذا لإبعاد اعلان زيادة البدل عن التأثير على إرادة الناخبين على موقع النقيب، وكي لا يستمر في الإسهام في إفساد العملية الانتخابية بنقابة الصحفيين .
وحضر جلسة اليوم المدعى بشخصه ، وكذا محامي يمثل وزارة المالية طلب أجلا للإطلاع. ولم يحضر ممثل عن نقابة الصحفيين ، وإن كانت النقابة قد تدخلت عبر محاميها في الجلسة الأخيرة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وانضمت إلى طلبات المدعى ، وذلك في تغيير لافت لموقفها عند بداية نظر القضية.
ويرجح المحامون أن تقضى المحكمة في حكم تمهيدي بإحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل.
ويذكر أن هناك دعاوى أخرى من الزملاء الصحفيين مرفوعة في ذات الاتجاه ، ومن بينها دعوى الزميل الأستاذ حسام السويفي التي احالها القضاء الإداري الى القضاء العمالي أيضا بدعوى عدم الاختصاص. وهذا على الرغم من اصدار القضاء الإدارية بما في ذلك المحكمة الإدارية العليا أحكاما هامة في قضايا البدل تضمنت مبادئ في صالح عموم الصحفيين.
وتتأسس دعوى كارم يحيى على الغاء القرار السلبي لرئيس الحكومة ووزير المالية حين امتنعا على الرد على إنذار على يد محضر وجهه بوصفه مرشحا خلال انتخابات النقيب 2021 لإلزامهما بإصدار قرار بالزيادة سنويا بنسبة 20 في المائة لمجاراة التضخم والغلاء، ولإبعاد إعلان زيادة البدل وتوقيت هذا الإعلان خلال الحملة الانتخابية من التأثير على إرادة الناخبين لصالح مرشح بعينة ( يعني مرشح الحكومة و الأجهزة).