عمر جودة يهدد عرش مصر للتـــــــــأمين

بعد اليأس فى تعديل المايل والطموح فى الإصلاح .. موظفى ” مصر للتأمين ” يلجأون إلى جهات سيادية عليا وشكاوى واتهامات بالجملة تلاحق العضو المنتدب !

كتب – وليد السيد

” ارتكاب مخالفات بفرع إعادة التأمين بدبى -شبهة فى جنى أرباح خاصة بمنصة زدنى – تعيين كوادر غير مؤهلة لكتابة تقارير ملفقة لجهاز الرقابة الادارية – إخفاء مستندات لاهدار حقوق العاملين- الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء – تعيين معارفه واصدقاؤه براتب تجاوز ٧٥ الف جنية – اصدر اوامره بتطبيق نظام حاسب يشوبه الكثير من السلبيات – إيقافه عن العمل من قبل الرقابة الإدارية – أحكام قضائية ضده “،،، تلك أبرز الاتهامات التى تضمنتها عريضة الشكوى المقدمة من العاملين بشركة ” مصر للتأمين ” إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ضد عمر جودة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة ….

مازالت سلسلة حلقات شركة ” مصر للتأمين ” مستمرة فى العرض ، بينما التشويق فى الأحداث هو الأكثر سخونة وتطور ، موظفى الشركة قرروا الخروج عن الصمت بعد عدم الاستجابة لهم وحرصهم الشديد على مصلحة الشركة العريقة التى قضوا فيها عمرهم بأكمله ، وأيضا حرصهم على الصالح العام كان هو الدافع القوى لهم هذه المرة ، للخروج عن الصمت واللجوء إلى طرق أبواب جديدة ،. وواجبنا نحن الوقوف بجوار الحق حتى يظهر ..

تقدم أحد العاملين بشركة ” مصر للتأمين ” واحد أعضاء النقابة العامة بالشركة بشكوى ضد ” جودة ” حصلنا على نسخة ضوئية منها ، بينما قام أحد أعضاء مجلس النواب شخصيا بتسليم نسخة من الشكوى إلى معالى رئيس مجلس الوزراء ، وشكوى أخرى تم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية للتحقيق فيها ..
تضمنت الشكاوى عدد كبير من المخالفات والتجاوزات ضد العضو المنتدب لشركة ” مصر للتأمين ” نسردها بالتفصيل من واقع أصل الشكوى دون أدنى أية مسؤلية علينا قضائيا” ولا أدبيا” ..

بدأت الشكوى بمقدمة تفيد بأن عمر جودة منذ توليه منصب العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للتأمين فى نوفمبر ٢٠٢٠ وهو يقوم بارتكاب العديد من المخالفات الإدارية التى جعلت شركة مصر للتأمين وموظفيها فى المصاف الأخير فى سوق التأمين المصرى والعربى والافريقى .
تم ارتكاب عدة مخالفات فى المبنى الإداري الجديد المخصص للمنطقة الجنوبية بالمهندسين ، وقت تمت بمعرفته وحتى الآن لم يتم تسليم المبنى وهو ما كبد الشركة خسائر بالملايين نظرا لشغل المنطقة لمقر اخر لحين نقل المقر .
تم ارتكاب عدة مخالفات بفرع إعادة التأمين فى دبى ولم يلتفت الى الشكاوى المقدمة من رئيس قطاع الفروع الخارجية بذلك الشأن بل ولم يكتفى بذلك قام بعزلها اداريا” .
تم ايقافه عن العمل لمدة شهرين من قبل الرقابة الإدارية فى عملية يشوبها الفساد فى إعادة التأمين بالخارج واعتبره خطأ إدارى .
قد يكون هناك شبهة فى جنى أرباح خاصة من بعض البرامج التدريبية المطروحة للموظفين بمنصة ” زدنى ” وكذلك الشو الإعلامي عن طريق تعيين أحد أصدقائه بالشركة مقابل راتب شهرى ٨٥ الف جنية وذلك طبقا لما ورد فى مضمون الشكوى دون مسؤلية علينا .
عزل رئيس قطاع الحاسب الآلى بالشركة وقام بتعيين أحد أصدقائه براتب شهرى ٧٥ الف جنية .
إخفاء مستندات هامة تخص حقوق العاملين بالشركة لاهدار حقوقهم ومن بينها محضر اجتماع لجنة وضع قواعد استفادة العاملين بالشركة بمبالغ المجنبة . الامتناع عن تنفيذ أحكام محاكم الاستئناف وهى أحكام نهائية واجبة النفاذ بأحقية العاملين بصرف العلاوات بأثر رجعى وضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.
وقد استطاعنا من الحصول على بيانات وأرقام قضايا تم الحكم فيها ضد عمر جودة ، حيث سبق اتهامه فى القضية رقم ٦٤٦ سنة قضائية ٢٠١٩ القاهرة جنوب كلية أنه لم يقوم بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالمتطلبات والبيانات فى المركز المالى الربع سنوى للشركة المنتهى فى ٢٠١٧/٧/٣١ خلال المدة القانونية المقررة لتقديم البيانات وقد تقدم جودة باستأناف الحكم وتم قبول الاستئناف بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنية ومصاريف الاستئناف.
وفى قضية أخرى تحمل رقم ٨٠٦ سنة قضائية ٢٠١٨ مصر القديمة جزئية تم الحكم الابتدائى عليه بغرامة ٥٠ الف جنية وغرامة تهديدية عشرة آلاف جنية.
وشكوى تحمل بند هام وهو أن ما تم تحقيقه هذا العام ماهو الا فروق بأسعار صرف العمولات وكذلك زيادة بالقيم السوقية للأصول المؤمن عليها مما أدى إلى زيادة الأقساط المحصلة ، ليس إلا، ولكن لا يوجد أى معدلات نمو بالشركة طيلة الثلاث سنوات الماضية التى تقلد فيها منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة .
وضع كوادر وقيادات غير مؤهلة فنيا لقطاعات وإدارة مهمة وحساسة جدت بمجرد انهم من أهل الثقة وليس الخبرة ويعملون على كتابة التقارير لجهاز الرقابة الإدارية وكلها تقارير ملفقة لخدمة مصالحهم الشخصية ..
أصدر اوامره بتطبيق نظام حاسب ألى جديد فى أبريل ٢٠٢١ يشوبه الكثير من السلبيات وهو غير ملاؤم وذلك دون عمل دراسة كافية لمدة مواءمة ذلك النظام لطبيعة عمل الشركة والدورة المستندية بها دون وجود استيعاب كافى لامكانيات النظام الجديد لجميع متطلبات العمل بالشركة وكذلك دون وضع خطة تدريبية للعاملين بالشركة والادارات المعنية بالتطبيق والتنفيذ وحل المشكلات وهو ما انعكس بضرر كبير على أداء العمل بالشركة بجميع إدارتها وبالتالي أدى إلى نفور العملاء وقيامهم بنقل محافظهم التأمينية للشركات الأخرى المنافسة نظرا لسوء الخدمة المقدمة من قبل الشركة …
فى النهاية نحن كجهة اعلامية واجب علينا نشر تلك المعلومات مع التأكيد على التزامنا الكامل بأن حق الرد مكفول للجميع ولكل من ورد فى حقه شىء فى هذا التقرير له الحق فى الرد والتكذيب اذا وجد عنده ما يثبت ذلك ونحن ملتزمين بنشره ، ونؤكد أيضا أن كل ما تم سرده من اتهامات جاء من أصل الشكاوى المقدمة حرفيا” دون التحريف ولت اللعب بالألفاظ لأنها سمعة أشخاص . ونشدد أيضا نحن ننشر ما ورد الينا دون أدنى مسؤلية علينا وتأكدنا بالفعل أن تلك الشكاوى وصلت بالفعل إلى مكتب رئاسة الجمهورية ومكتب معالى رئيس الوزراء ونحن نستقصى الحقائق ولا نحقق فيها لأننا لسنا جهة تحقيق .