وقعنا اتفاقيات بقيمة 7.3 مليار دولار عن طريق «زووم»«ومفيش قرض بيعدى إلا بموافقة الجميع»
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إنه بالرغم من تداعيات فيروس كورونا وما فرضه توقف حركة السفر والتنقل فإن الوزارة تمكنت من توقيع اتفاقيات بقيمة 7.3 مليار دولار مع مؤسسات التمويل الدولية فى اجتماعات افتراضية من خلال تطبيق «زووم» الإلكترونى.
الرئيس السيسى حريص على ألا يتجاوز الدين الحدود الآمنة ومنح التمويل للمشروعات ذات الأولوية
وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على ألا يتجاوز الدين الخارجى الحدود الآمنة وأن يتم صرف التمويلات فى مشروعات ذات أولوية.
وأوضحت «المشاط» أن أى تمويل لابد أن تكون عليه لجنة الدين برئاسة رئيس الوزراء وعضوية البنك المركزى وزارات التعاون الدولى والتخطيط والمالية بخلاف الموافقات الدستورية من مجلس النواب، لافتة إلى أن عملية الحصول على الديون، اللازمة لسد الفجوة التمويلية، تتم بشكل تشاركى ولاتنفرد بها جهة فى اتخاذ القرار قائلة «مفيش قرض بيعدى بدون موافقة الجميع».
وأشارت إلى أن القروض التى تم الحصول عليها تخدم كافة القطاعات التنموية وتعزز من جهود الحكومة لتحقيق الأجندة الوطنية 2030 والتى تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
المؤسسات الدولية تتنافس على إقراض مصر.. بعد النجاحات التى حققتها.. واستقبلنا «كورونا» باحترافية وجاهزية عالية
ولفتت إلى أن المؤسسات الدولية أصبحت تنظر إلى مصر بصورة مختلفة بعد النجاحات التى حققتها المشروعات التى قامت تلك المؤسسات بتمويلها ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروع تكافل وكرامة، لافتة إلى أن نجاح تلك المشروعات جعل مؤسسات التمويل تتنافس على إقراض مصر.
وقالت إن البنك الدولى على سبيل المثال يرغب فى تنفيذ وتكرار مشروع «تكافل وكرامة» الذى طبقته مصر فى دول أخرى.
وأكدت أن الدبلوماسية الاقتصادية هى الدور الرئيسى لوزارتها فى الوقت الحالى والترويج لقصص النجاح التى حققتها مصروكيف كانت مستعدة لاستقبال فيروس كورونا وتحقيق معدلات نمو إيجابى برغم أن كل دول العالم تتحرك بالسالب.
وأشارت إلى أن وزارتها باعتبارها نافذة مصر للتعامل مع شركاء التنمية على مستوى العالم، قامت بالتنسيق والتواصل المستمر والفعال، مع الشركاء من جهة والوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الحيوية فى مصر.
وأضافت «المشاط» أن التمويلات التنموية التى وفرتها الوزارة فى الاتفاق عليها خلال العام الجارى تنقسم بواقع 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، بالإضافة إلى 2.76 مليار دولار للقطاع الخاص، الذى يعتبر شريكًا أساسيًا فى الجهود التنموية، من مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين .
وكشفت عن أن قطاع النقل والمواصلات استحوذ على الجزء الأكبر من التمويلات الموجهة للقطاعات التنموية الحكومية، حيث بلغت إجمالى التمويلات المتفق عليها مع شركاء التنمية نحو 1.33 مليار دولار، من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بينما جاء قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف ثانيًا بقيمة تمويلات متفق عليها بلغت نحو 1.06 مليار دولار، من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والبنك الدولى والصندوق الكويتى للتنمية وبنك التنمية الأفريقي .
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إنه تم الاتفاق على تمويلات فى إطار دعم الموازنة وسياسات التنمية بقيمة 638 مليون دولار خلال العام الجارى من صندوق النقد العربى، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلى والمُؤسسى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلى، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية تشمل تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.
وذكرت أن الوزارة حرصت منذ اندلاع أزمة كورونا على دعوة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لعدة اجتماعات بمشاركة وزارة الصحة، لمناقشة خطة الاستجابة العاجلة لمواجهة جائحة (كوفيد- 19) ودعم جهود الدولة فى هذا الصدد، وهو ما نتج عنه عدة اتفاقيات بقيمة تصل لنحو 477 مليون دولار، من عدة شركاء هم البنك الدولى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى واليابان وكندا وبنك التنمية الأفريقي .
من ناحية أخرى، قالت وزيرة التعاون الدولى إنها تنسق مع وزارة الصحة لتدبير كافة الاحتياجات، مشيرة إلى أن البنك الدولى أعلن عن إتاحة 13 مليار دولار لدول الأعضاء لتمويل شراء لقاح كورونا .
ونصحت المصريين بالالتزام بكافة النصائح والإرشادات التى تقدمها وزارة الصحة لعبور المرحلة الثانية من تداعيات فيروس كورونا.
بالإضافة إلى ذلك فقد وقعت وزارة التعاون الدولى مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الأفريقى اتفاقيتين لدعم قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 425 مليون دولار، لما للقطاع من أهمية حيوية بالنسبة للخطط التنموية فى مصر، وسعى الدولة لتعزيز شبكات الربط مع الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق فائض من إنتاج الكهرباء، ودعم إستراتيجية الطاقة الكاملة والمستدامة 2035 .
ولفتت إلى أنه فى إطار حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم، وتطوير البنية التحتية التى تسمح بالتعليم عن بعد، لاسيما فى أوقات الأزمات، فقد وفرت وزارة التعاون الدولى من خلال شركاء التنمية نحو 222 مليون دولار لدعم مشروعات تطوير التعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وإيطاليا واليابان والصندوق السعودى للتنمية.
وتابعت: «كما اتفقت وزارة التعاون الدولى مع البنك الدولى على توفير 200 مليون دولار لمشروع مكافحة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، ومساندة جهود تقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، بينما تم توفير 145 مليون دولار من صندوق»أوبك«والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة» .
وأشارت إلى توفير نحو 23 مليون دولار للحوكمة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، ونحو 12 مليون دولار للتجارة والصناعة من الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الفرنسية للتنمية وإيطاليا، فضلا عن 7 ملايين دولار للمرأة من إسبانيا وكندا .
ونوهت بأن الوزارة وفرت نحو 2.76 مليار دولار من شركاء التنمية لصالح القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا فى الجهود التنموية التى تقوم بها الحكومة، موضحة أن التمويلات تم توفيرها من بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية .
وشددت على استمرار جهود الوزارة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون متعدد الأطراف، بما يضمن استمرارية سعى الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة حتى فى أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة محاور مهمة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك وإستراتيجية سرد المشاركات الدولية ومطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة .
وذكرت أن منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقتها الوزارة العام الجارى تجمع كل شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات والبناء على قصص النجاح السابقة، وثانيًا إستراتيجية سرد المشاركات الدولية للترويج للقصص التنموية المصرية فى إطار 3 محاور هى «المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة»، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة بما يوضح الرؤية المستقبلية نحو تنفيذ كافة الأهداف .
وتبلغ محفظة التعاون الجارية لوزارة التعاون الدولى مع كافة شركاء التنمية نحو 25.6 مليار دولار، لأكثر من 377 مشروعًا فى كافة القطاعات التنموية.