مصر تنشئ أول مصنع في إفريقيا لإنتاج آلات الخراطة عالية الدقة
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الرئيس التنفيذي لشركة DMG MORI الألمانية كريستيان تونس لبحث التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة DMG Mori في إنشاء مصنع لإنتاج ماكينات الخراطة عالية الدقة ، وهو الأول من نوعه. من نوعه في إفريقيا ومن المقرر افتتاحه في عام 2023.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع عبد المنعم الطراس ومدير عام الشركة ومحمود علي العضو المنتدب للشركة في أفريقيا.
وقعت الهيئة العربية للتصنيع عقد شراكة مع DMG MORI يوم السبت لإنشاء مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الآلي المبرمجة CNC في مصر.
وأوضح طراس أن عقد الشراكة يتضمن إنشاء مصنع آلي بالكامل وقابل للبرمجة لإنتاج معدات الخراطة على مساحة تقارب 60 ألف متر مربع داخل المقر الرئيسي للهيئة العربية للتصنيع.
وأشار إلى أن الإنتاج مرتبط بقدرة إنتاج سنوية تزيد عن 1000 آلة ، بالإضافة إلى خدمات الرقمنة الصناعية للمصانع ، وكذلك إنشاء أكاديمية للتدريب على هذه المعدات.
واستعرضوا الموقف التنفيذي والتعاقدي بين AOI وشركة DMG MORI لإنشاء المصنع الذي يهدف إلى إنتاج آلات خراطة CNC فائقة التطور تعمل بتقنية الليزر والموجات فوق الصوتية.
وقال تونز إن شركته تسعى للتعاون مع مصر بسبب الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري حاليًا ، والنمو الاقتصادي المطرد في البلاد ، وعملية التنمية الشاملة التي تشمل المشروعات القومية الضخمة في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن مصر لديها عوامل تمكنها من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية مثل المناخ الاستثماري الجذاب والاقتصاد الواعد مما يعزز نجاح نشاط الشركة ليس فقط داخل مصر ولكن في القارة الأفريقية ككل.
وقال ثونس إن شركته تعتبر مصر الواجهة الرئيسية للقارة الأفريقية بسبب موقعها الاستراتيجي الذي تعززه عوامل الاستقرار ومناخ الاستثمار الجذاب في ظل قيادة سياسية قوية.
أكد الرئيس السيسي انفتاح مصر لدعم نشاط DMG MORI وثقتها في تجربتها الألمانية العريقة.
وتطرق إلى أهمية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر في إطار الشراكة بين الجانبين ، وأكد تقديره للخبرة الألمانية في مصر لما تتمتع به من ثقافة عمل دؤوبة وإنتاج عالي الجودة.
وأشار إلى أن مصر تتطلع إلى توطين هذه المبادئ محليًا ، وكذلك صياغة برامج التدريب والتأهيل للكوادر لصقل العمالة الماهرة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصناعية في قطاع الأعمال الأساسي – بما يلبي طموح مصر غير المحدود. في التنمية الصناعية والتقدم والتنمية وتوفير فرص العمل.