صندوق مصر السيادي يعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارته بالتشكيل الجديد برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
صندوق مصر السيادي يعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارته بالتشكيل الجديد برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
عقد مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعه الأول بتشكيله الجديد برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وبحضور السيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، والسادة اعضاء مجلس الإدارة وهم السيد/ محمد عباس حسن فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، السيد/ محمد طارق زكريا محمد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، السيد الدكتور/ محمد يحي محب زكي، الاستشاري في مجال الهندسة ، السيدة/ لبنى محمد هلال عبد القادر، نائب محافظ البنك المركزي السابق، السيد/ نضال القاسم محمد عصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إي جي بنك، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية وممثل الوزارة في مجلس إدارة الصندوق، السيد/ وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف استثمارات صندوق مصر السيادي، ومتابعة الموقف الأخير للمشروعات والأعمال الخاصة به وبالصناديق الفرعية التابعة له.
وأكدت د. هالة السعيد، أن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
وثمنت د. هالة السعيد؛ جهود أعضاء مجلس الإدارة السابقين طوال فترة وجودهم في الصندوق وهم السيدة/ نيڤين الطاهري، والسيد/ حسن الخطيب، والسيد الدكتور/ محمد فريد. كما وجهت الشكر لفريق عمل الصندوق والصناديق الفرعية ومجلس الإدارة الجديد، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار غالبيتهم أعضاء مستقلين.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها. ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع المستثمرين المحليين والأجانب.
