خبير اقتصادي: ارتفاع فاتورة الاستيراد عن التصدير ستجعل الدولة تتخذ اجراءات تقشفية

وأضاف جنينة، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن “أية خلافات بين الحكومة والصندوق سيتم حلها عن طريق جدولة الإجراءات، لأن الصندوق يفضل أن بعض هذه الإجراءات تتم خلال سنة، لكن تطبيق تلك الإجراءات سيكون صعبا على الحكومة المصرية، لذلك سيتم التفاوض على القرض الذي من المتوقع أن يتم سداده لصندوق النقد الدولي خلال 4 سنوات”.

وأكمل “أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك رفع تدريجي لسعر الدولار كل شهر”، لافتا إلى أن “نظام سعر الصرف الذي يريده صندوق النقد هو أن يكون على المتوسط من 5 أو 10 سنوات، بمعنى أن يكون سعر صرف محرر وتقتصر تدخلات البنك المركزي عن طريق الاحتياطي النقدي في أوقات الأزمات”.

وأشار إلى أن “مصر مطالبة بسداد 30 مليار دولار، منهم 10 مليار دولار ديون بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد، عن التصدير”، مؤكدا أن الدولة من الممكن أن تتخذ إجراءات تقشفية لتقليل فاتورة الواردات، ورفع سعر الفائدة.