تعرف علي مصير السيارات القديمة التي لم ينطبق على ملاكها شروط مبادرة الإحلال؟

 

 

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات الجديدة بالقديمة، إن السيارات المتقادمة التي مر على أول استخدام لها 20 عامًا ولا ينطبق على ملاكها شروط المبادرة ستبقى دون تغيير.

وأوضح عوض في أن الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور، ستتعامل مع السيارات القديمة التي لن يشملها الإحلال لعدم توافق الشروط مع مالكيها بشكل طبيعي وسيتم استخراج تراخيص تسيير لها.

وأضاف أنه باستيفاء ملاك تلك السيارات القديمة لشروط الإحلال، يمكنهم التقديم عبر الموقع الرسمي للمبادرة وبالتأكد من مطابقة الاشتراطات عليهم سيحصلون على سيارات بديلة للقديمة.

وأردف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة، أن عدد المتقدمين للمبادرة الذين تقدموا بطلبات لإحلال سياراتهم خلال الأشهر الثلاث الأولى من انطلاق المبادرة بلغ نحو 62 ألف متقدم.

وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى التي تستمر على مدار ثلاث سنوات وتضم 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد، تستهدف إحلال نحو 260 ألف سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما.

وتعمل الدولة على تحفيز المواطنين للتقدم بإحلال سياراتهم المتقادمة من خلال توفير دعم مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

كان أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أكد في حديث سابق لـ”مصراوي” أن ملاك السيارات المستعملة التي مر عليها أكثر من 20 عامًا يواجهون أزمة في بيع سياراتهم بسبب خوف المستهلكين من مصير تلك السيارات.

وقال أبو المجد أن مبادرة الإحلال ساهمت بشكل كبير في زيادة الإقبال على السيارات “الزيرو” وبالتالي سوق السيارات المستعملة أصابه الركود، حيث تراجع الإقبال على بيع وشراء السيارات المستعملة خاصة الموديلات التي مر عليها أكثر من 20 سنة.

يشار إلى أن العميد إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذي لأسواق السيارات المستعملة بالقاهرة، نفى ما تردد مؤخرًا عن احتمالية زيادة أسعار السيارات المستعملة مستقبلًا وخاصة التي مر على عليها 20 عامًا بحجة استبدالها ضمن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة.

وقال إسماعيل في حديث سابق مع “مصراوي” إن فكرة زيادة الأسعار للسيارات المستعملة أمر “مستحيل” لأمور كثيرة، أبرزها أن السيارات الجديدة التي يتم شراؤها من خلال المبادرة ستكون بنفس الأسعار الموجود بسوق السيارات المحلي.

وأكد أن الإقبال الكثيف على التقديم بالمبادرة لا يعني أن كل هؤلاء يحصلون على سيارات “جديدة” فإن الاشتراطات ستنقح قائمة المتقدمين بشكل كبير.

يذكر أن مجلس الوزراء أعلن عن تخصيص رقم 16733 للاستعلام عن المبادرة من كل المحافظات.

ومن المقرر أن تقدم الدولة دعما يطلق عليه الحافز الأخضر لكل سيارة يتم إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وذلك بحد أقصى 50 ألف جنيه للسيارة الواحدة.