المشاط: المحفظة الجارية للتمويل التنموي تضم 372 مشروع بقيمة 26.5 مليار دولار
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعدد من قيادات منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وهم أمينة ج. محمد. نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وليو زينمين وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وآكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الإنمائي المشترك بين مصر والأمم المتحدة، وتعزيز جهود العمل المناخي لدفع خطط الدول النامية والناشئة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن سعي العالم لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030 لا ينفصل عن تطلعاته لتعزيز العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة، لذا لابد من تضافر جهود المجتمع الدولي والأطراف ذات الصلة لدعم طموحات الدول النامية والناشئة للحصول على تمويل المناخ الميسر وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأشارت إلى تجربة مصر في مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث تضم المحفظة الجارية للتمويل التنموي 372 مشروعا بنهاية عام 2021 بقيمة 26.5 مليار دولار، تدعم رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وعلى مستوى مشروعات العمل المناخي تضم المحفظة الجارية العديد من المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فى مجال التكيف التي تستهدف الحد من تأثر الأنظمة البيئية والبشرية بتغيّرات المناخ الحالية أو المتوقعة، تبلغ عددها 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار من بينها، بينما تضم 46 مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى 7.8 مليار دولار، لتعزيز تبني الممارسات الصديقة للبيئة في عدة قطاعات.
