المركزى 100 مليار جنيه قيمة المعاملات السنوية خلال الهاتف المحمول لعام 2020
قال إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد لنظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، إن إجمالي قيمة المعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020، تقدر بنحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو 300% عن عام 2019، وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة في الفترة الأخيرة.
وأضاف في بيان صادر عن البنك المركزي، أن خدمة محافظ الهاتف المحمول تعد من أهم خدمات القطاع المصرفي والتي تخطت عدد حساباتها 20 مليون محفظة.
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 18 إبريل 2021، قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، بالإضافة إلى الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول.
وبحسب بيان البنك المركزي، يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.
وقال رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي، إن حزمة القواعد الجديدة تمثل توجهاً جديداً من نوعه في القطاع المصرفي، حيث تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي.
وأضاف: “كما تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة؛ وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت أماني شمس الدين – وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن حزمة القواعد الجديدة تعد نقلة نوعية في العمل المصرفي، حيث تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض (مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلخ) بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي، وخاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة عدد المستفيدين من الحصول على الخدمات الائتمانية المصرفية بسهولة ويسر.
وتابعت قائلة: “الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score تعمل حالياً على تنفيذ الأنظمة الخاصة بنماذج التقييم الرقمي المستخدمة في ذلك النوع من الإقراض وذلك في ظل توجيهات البنك المركزي”.
وذكر إيهاب نصر أن حزمة القواعد الجديدة تعد الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول والذي قد سبق لمجلس إدارة البنك المركزي إصدار نسختها الثانية في نوفمبر 2016.
وتعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي، وذلك في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.
