«المالية»: 3.2 مليار جنيه فائض أولي بالموازنة
أكد وزير المالية المصري، محمد معيط في كلمة له خلال التقرير نصف السنوي للأداء الاقتصادي والمالي لعام 2022/2021 أن الاقتصاد المصري لم يزل قادرًا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، متوقعا تخطي معدل النمو الاقتصادي كل التقديرات المعلنة ليسجل 5.7%.
وأشار إلى ارتفاع كل من الإيرادات العامة بنسبة 10.3% والإيرادات الضريبية 15.7% والمصروفات15.4% خلال 6 أشهر مع تلبية احتياجات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة، وتحقيق فائض أولي 3.2 مليار جنيه ونستهدف فائضا 1.2% من الناتج المحلي في يونيو المقبل.
أضاف الوزير، أن النصف الأول من العام المالي شهد الارتفاع في الإيرادات العامة للدولة بما يعكس التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من دمج للاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
أشار الوزير، إلى سعي الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم في تعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع التصدير.
