«أودن للاستثمارات» تستحوذ على 51% من «تيسولي» لصناعة الأدوات المنزلية
كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة أودن للاستثمارات المالية، أنها استحوذت على %51 من شركة «تيسولي» المتخصصة فى تصنيع الأوانى المنزلية، بقيمة 20 مليون جنيه.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «الملتقى الاقتصادي» – أن «تيسولي» متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن استحواذ «أودن» على %51 منها يأتى فى إطار توجهها نحو الاستثمار فى رأسمال المخاطر من خلال تأسيس صندوق بحجم مستهدف يصل إلى 500 مليون جنيه.
وأوضح أن «أودن» تعمل على هيكلة الشركة وتأهيل خطوط الإنتاج فى المصنع من خلال قيام إدارة الهندسة الميكانيكية بمراجعة أحوال الآلات والمعدات بالمصنع فى الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن صندوق رأسمال المخاطر المزمع تأسيسه سيكون له دور فى توسعة أعمال المصنع، الذى كان يُصدر نحو %75 من إنتاجه للخارج.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على تجهيز ملف الصندوق لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بحلول منتصف ديسمبر، موضحًا أنه سيستثمر فى الشركات الصناعية المتوقفة عن العمل، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر الدخول فى هيكل ملكيتها وتنفيذ خطط لهيكلة تلك الشركات وإعادتها للعمل مرة أخرى .
وأشار إلى أن الصندوق سيجذب استثمارات أجنبية بالإضافة إلى مساهمات محلية سواء من المجموعة المرتبطة لـ «أودن» أو مساهمين آخرين، مؤكدًا أن الصندوق سيهتم بالشركات التى لها فرص تصديرية .
من جهة أخرى، كشف «السيد» أن شركته ستتسلم نشرة الاكتتاب الخاصة بصندوق الأسهم المزمع اطلاقه و البالغ حجمه المستهدف نحو 500 مليون جنيه، فى منتصف شهر ديسمبر الجاري، لافتًا إلى أن رأسمال شركة الصندوق يقدر بنحو 10 ملايين جنيه منها %51 لصالح «أدون» و %49 لمؤسسة «كسب» السعودية.
وأكد أن شركته اقتربت من تأمين تغطية اكتتاب صندوق الأسهم بالكامل والذى سيتم من خلال شريحة واحدة، مرجحًا بداية عمل الصندوق الفعلية فى مطلع يناير المقبل .
وفيما يتعلق بصندوق المصريين العقاري، أشار «السيد» إلى أن شركته تترقب استلام نشرة الاكتتاب المعدلة من الرقابة المالية عقب اعتمادها خلال أيام، لافتًا إلى أنه بمجرد الحصول عليها سيبدأ الصندوق فى العمليات التنفيذية .
يُذكر أن صندوق المصريين العقارى قام بتعديل نشرة الاكتتاب الخاصة به عقب اعتماد رئيس الوزراء للتعديلات التى أدخلتها الرقابة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتى تضمنت قواعد وسياسات استثمار الصناديق العقارية ونسب المساهمات فى المشروعات المختلفة والعلاقة مع الأطراف المرتبطة.