محلل اقتصادي: الدولة استغلت الموارد المائية بـ 3 مشروعات قومية
أكد الدكتور علي الإدريسي مدرس الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم والمحلل الاقتصادي، على أهمية تنويع مصادر الإنتاج من خلال استغلال كافة موارد الدولة وعلى رأسها الموارد الطبيعية وأبرزها مكانة مصر الإقليمية والجغرافية وما تتمتع به من موارد مائية من خلال البحرين الأحمر والأبيض المتوسط إلى جانب نهر النيل.
وأشار الإدريسي إلى جهود الدولة في استغلال الموارد المائية من خلال توسعة قناة السويس وشق تفريعة موازية لتيسير عبور السفن العملاقة الناقلة للبضائع مما يزيد الحيز الجغرافي للقناة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدولة اتجهت نحو تحلية مياه البحر وإقامة مزارع سمكية عملاقة يتم طرح إنتاجها محليا وأيضا التصدير وهو ما يمثل استغلالا للموارد المائية في الاستزراع السمكي.
وأكد الدكتور علي الإدريسي، أن قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي في مطلع نوفبر 2016، كان أهم اجراءات الإصلاح الإقتصادي والمالي لمصر التي اتخذها البنك المركزي المصري، معتبرا أنه لولا ذلك الإجراء لكان هناك حالة من الإنفلات في النقد الأجنبي بمصر.
وأضاف الإدريسي، خلال ندوة قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد الإخباري تحت عنوان ” قراءة في تعافي الاقتصاد القومي بإشادة دولية”؛ أن الحكومة المصرية أجرت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي ظهرت نتائجها وأثبتت جديتها خلال جائحة كورونا وتسببت في نمو الاحتياطيات الدولية التي اقتربت حاليا من 41 مليار دولار وتعافي مصادر النقد الأجنبي للبلاد ضمن حوائط الصد المنيع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وعدم ارتفاع موجات التضخم التي سببتها الجائحة وأثرت علي الاقتصادات الدولية.
وأوضح الإدريسي، أن وكالة فيتش في 2015 سبق لها إصدار تقارير اقتصادية صادمة والترويج بإفلاس الاقتصاد المصري خصوصا وأن التحليل الاقتصادي لتلك المؤسسة قيم الوضع الاقتصادي بوجود مشكلات في الإحتياطي النقدي وارتفاع معدلات التضخم وأزمات المستثمرين في الحصول علي مصادر دولارية، معتبرا أن ذلك التقرير كان سببا محفزا في اتخاذ إجراء التعويم والمضي قدما نحو تحسين الوضع الاقتصادي والسيطرة علي فقر “النقد الأجنبي” وارتباطه بالانتاج المحلي وتوفير الموارد الدولارية لشراء السلع الاستراتيجية كالمواد الغذائية والأدوية ومواد الخام.
وأضاف أن تلك المؤشرات كانت معوقة للاستثمار والاقتصاد خصوصا وأن هذه المؤشرات كانت محل عزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في مصر بسبب وجود سعرين للدولار، موضحا أن تقييم مؤسسة جولدن ساكس، ركز علي تنويع الدولة لمصادر التمويل والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي وغيرها.
وذكر أن تقرير مؤسسة جولدن ساكس كان إيجابيا للغاية ومشجع للاستثمار ويركز علي إجراءات الحكومة في السيطرة علي معدلات الدين العام وخدمة الدين واستقرار اسعار الصرف الأجنبي أمام الجنيه