رفع الفائدة في بنوك مصر سيكون مقترنا بالتدفقات الأجنبية من الاستثمارات

أكدت مصادر مطلعة أن البنك المركزي المصري سيترقب رفع سعر الفائدة في الأسواق العالمية، حيث أن رفع الفائدة في مصر سيكون مقترنا أكثر بالتدفقات الأجنبية من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وكشف أن هناك “نوايا للاستثمار” من عدة دول بمجالات مختلفة في مصر، مضيفا: “لو تحققت هذه الاستثمارات قد لا ترفع مصر الفائدة.. كذلك إذا كان رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة في حدود 25 نقطة لن تزيد مصر الفائدة أيضا”.

ويسعي البنك المركزي على تنشيط النمو الاقتصادي، بالتالي لن يرفع سعر الفائدة في الوقت الحالي.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي.

وتوقعت اللجنة أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية.

وجاء في بيان اللجنة أن التضخم السنوي، الذي ارتفع إلى 5.9% في ديسمبر من 5.6% في نوفمبر بقي ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي عند 5% إلى 9%.

وحول إدراج سهم “ماكر غروب” ببورصة مصر، توقع مراد، أن يسجل السهم ارتفاع كبير، موضحا أن القطاع يثير اهتمام المستثمرين على المستوى المحلي أو الدولي.

وأفاد بأن سوق الخدمات الصحية في مصر يستهدف 105 ملايين عميل، وهناك بعض الخدمات لم تكتمل بعد في السوق المصرية.