الحكومة تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات ( الزيت الخام والغاز، واستخراجات أخرى .. ) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021/2022.

وفي هذا الصدد، نستعرض تطور الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة من (2019/2020 – 2021/22) بالأسعار الجارية :

1- بلغ حجم الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي خلال العام المالي 2019/2020 نحو 1.12 تريليون جنيه.

2- بلغ حجم الانتاج من البترول والغاز الطبيعي خلال العام المالي 2020/2021 نحو 1.19 تريليون جنيه.

3- تستهدف خطة التنمية بلوغ حجم الانتاج من البترول والغاز الطبيعي خلال العام المالي الجاري 2021/2022 نحو 1.31 تريليون جنيه.

ويعد قطاع البترول إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة في الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتتجلى أهمية هذا القطاع في تحمله مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، فضلا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة، ومقتضيات الخطط التنموية الطموحة للبلاد .