محلل مالي يتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم
قال إسلام عبدالعاطي، المحلل المالي في بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن سوق الأسهم المصرية لم ينل قدرا من الارتفاعات خلال العام الجاري مثل الأسواق العربية والعالمية بسبب الإعلان عن تطبيق الضريبة الرأسمالية في السوق العام المالي القادم.
وأضاف إسلام عبدالعاطي، أن الضريبة الرأسمالية تسببت في إعادة هيكلة معظم المحافظ في السوق، لأن بعض المستثمرين لم يتقبلوا الضريبة وبدأوا التخارج جزئيا والبعض الآخر بدأ يتعامل مع ذلك على أنه أمر واقع، وهو ما تسبب في تأخير أداء السوق خلال العام الجاري.
وأوضح عبدالعاطي أن السوق خلال عدة جلسات ماضية شهد أداء قوياً، لكنه لا يزال يمر في دائرة مغلقة والأسعار لا تتحرك بشكل كبير ومع تحركها للأعلى تشهد عمليات جني أرباح وتعود لمستوياتها السابقة، وبالتالي لا يشهد السوق نموا حقيقيا ولذلك سيظل الأداء كما هو حتى نهاية العام وتظل قيم التداول هي النقطة الأضعف في السوق حاليا وتتناقص، وذلك سبب أساسي لدوران السوق في دائرة مغلقة.
قال المحلل المالي في بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن الكل ينتظر الحدث الجديد في السوق وهو ضرائب الأرباح الرأسمالية التي ستطبق نهاية 2022 لكن سيتم احتسابها من بداية 2022 وذلك هو سبب توقف السوق حاليا وسيظل كذلك إلى نهاية العام حتى تقبل المستثمرين الوضع ستكون بداية النمو مطلع العام 2022.
وأشار عبدالعاطي إلى أن الحكومة المصرية لم تتراجع عن تطبيق الضريبة الرأسمالية أو تأجيلها رغم التراجعات الكبيرة للسوق، وعملت الحكومة قواعد طمأنة للمستثمرين وأقرت إلغاء ضريبة الدمغة، وأن يدفع المستثمر الضريبة في حالة الربح، وعدم الدفع عند الخسارة، والكل ينتظر نموا كبيرا للسوق المصري بداية عام 2022، مشيراً إلى الأداء حالياً يعتبر إيجابيا إلى أن يجد جديد.
بشأن أسعار الفائدة في مصر، قال إسلام عبدالعاطي، إنه يتوقع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، ويتعلق هذا الحدث بالاقتصاد المصري، لأن السوق منفصل إلى حد ما عن القرار لأن هامش الربحية في السوق المصري مرتفع جداً مقارنة بأسعار الفائدة والرفع لن يدفع المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم بسبب رفع الفائدة، بل تؤثر على باقي قطاعات الاقتصاد، ويتضح ذلك مما حدث في الأعوام الماضية بعدم تأثير أسعار الفائدة على السوق المصري.
وأشار المحلل المالي إلى أن التحديات والركود العالمي يؤثر على الشركات المصرية لا سيما لو حدث إغلاق جزئي عالميا، ولذلك سوف تتأثر الشركات المصرية سواء كثيفة التصدير أو الاستيراد وسيظهر هذا في نتائجها خلال الفترة القادمة لكن تأثير ذلك سيكون محدودا نسبياً على السوق، لأن السوق المصري له طبيعة خاصة ويتعامل مع المعطيات الداخلية دون النظر إلى الخارجية.
وأوضح عبدالعاطي أنه مع التضرر الكبير للسوق خلال الفترة الماضية يتوقع مروره بفترة تصحيح إيجابية مطلع العام المُقبل.