«معيط»: نسعى للوصول بمعدلات النمو إلى 5.4% في العام المالي الجاري
قال د. محمد معيط وزير المالية، إن مصر أنفقت نحو 64% من الحزمة الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا نتيجة التداعيات السلبية لجائحة “كورونا”، والبالغ قيمتها 100 مليار جنيه.
وأشار إلى أن تلك الأموال تقدر بنحو 64 مليار جنيه، جرى إنفاقها لدعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وبرامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن صندوق النقد الدولي أشاد بمصر باعتبارها من أفضل الدول كفاءة وفاعلية في إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية ومراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة.
وأوضح معيط أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتسجيل فائض أولي 1.45% وخفض العجز الكلي للموازنة إلى نحو 7.4%، لافتًا إلى أن العام المالي الحالي سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادي حيث تستهدف تحقيق فائض أولي 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4%.
وأضاف أن بلاده تستهدف استدامة المسار النزولي لمعدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي من خلال تبني تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكز على تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات “دولارية” وسندات “يوروبوند” وسندات “خضراء” وصكوك وسندات “تنمية مستدامة” وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل، حيث بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالي الماضي ونستهدف خفضه إلى أقل من 90% خلال العام المالي الحالي، بما يقل عن المسجل ببعض الدول الأوروبية رغم تداعيات “الجائحة”، موضحا “أننا نستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي لتسجل 8.1% خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ 8.8% خلال العام المالي الماضي، ونستهدف إطالة متوسط عمر الدين إلى 3.7 عام مقارنة بـ 3 أعوام خلال العام المالي الماضي”.