أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن موازنة «البرامج والأداء» تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية وفق رؤية التنمية المستدامة «مصر 2030».

وذكر الوزير المصري في بيان اليوم الثلاثاء، أن الموازنة تتضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومي، وتوحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة، على نحو يُسهم في التطبيق الأمثل لموازنة «البرامج والأداء».

ولفت إلى أنها تسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاستخدام الأفضل للاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية، وتحديد أولويات الإنفاق ومتابعة تنفيذ البرامج داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وأضاف الوزير، أننا قطعنا شوطاً كبيراً فى إجراءات تطبيق موازنة «البرامج الأداء» بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجياً بالتزامن مع بدء إجراءات تطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية أيضًا؛ لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام؛ بما يُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من موارد هذه الهيئات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، نظمت وزارة المالية بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، ورشة عمل لتدريب 40 من ممثلي 6 هيئات اقتصادية على تطبيق موازنة البرامج والأداء، وهي: «هيئة السكة الحديد، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة التأمين الصحى الشامل، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي».

و قالت منى عبدالمنعم المستشار المالى لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن تطبيق موازنة البرامج والأداء يسهم فى تحقيق أهداف هيئة التأمين الصحى الشامل، حيث تندرج الهيئة بشكل رئيسى فى أحد برامج موازنة البرامج والأداء الاستراتيجية المحددة للهيئات الاقتصادية، وهو بناء المواطن المصرى.