أسعار الفائدة تجذب أنظار الشركات لمعاودة الاقتراض مجددًا

واصل البنك المركزى المصرى سياسته التيسيرية خلال العام ، بخفض أسعار الفائدة، لتصل إلى مستويات مغرية جذبت أنظار شريحة من الشركات المقيدة لمعاودة الاقتراض مجددًا إما بهدف تمويل توسعات أو إعادة هيكلة قروض قديمة.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى كان قد قرر خفض معدلات الفائدة بنسبة %4 مُجمعة منذ بداية العام كان أخرها خفض اجتماع شهر نوفمبر الماضى، لتصل عند مستوى %8.25 و%9.25 على التوالى، كما تم حينها تخفيض العائد على سعر الائتمان والخصم بواقع %0.5 ليصل إلى مستوى %8.75.

«رمكو» و«أوراسكوم للتنمية» على رأس القائمة.. بهدف تمويل توسعات وإعادة هيكلة قروض قديمة

وأعلن عدد من الكيانات المقيدة فى البورصة المصرية مؤخرًا عن حصولهم على قروض جديدة بهدف هيكلة قروض قديمة وجزء آخر لتمويل التوسعات كان على رأسها رمكو لإنشاء القرى السياحية، وأوراسكوم للتنمية مصر، فيما قررت “أسيك للتعدين- أسكوم” وإحدى شركاتها التابعة إعادة هيكلة قروضهم القديمة ايضًا.

وقال رؤساء بنوك استثمار ومسئولى شركات، إن أسعار الفائدة أصبحت مغرية بالفترة الحالية ما قد يُشجع الشركات لمعاودة الاقتراض مجددًا، فيما برروا التوجه لسداد القروض القديمة برغبة الشركات فى خفض تكاليف التمويل التى تتحملها وخاصة فى ظل أوضاع وتأثيرات الفيروس.

أشرف نسيم: نرغب فى الاستفادة من فترة السماح وتوظيف الكاش فى العمليات التشغيلية

بداية، قال أشرف نسيم رئيس القطاع المالى بشركة «أوراسكوم للتنمية مصر»، إن أسعار الفائدة الحالية شجعت الشركة على تدبير قرض جديد بواقع 265 مليون دولار.

وأوضح أن الشركة ستوجه ذلك القرض لسداد القروض الحالية على الشركة وجزء آخر لتمويل التوسعات، لافتًا إلى أن حجم القروض الحالية على الشركة يبلغ 215 مليون دولار أيضًا.

ولفت نسيم إلى أن توجه الشركة يأتى فى إطار خطتها لإعادة هيكلة القروض، إلى جانب رغبتها للاستفادة من فترة السماح لمدة عامين ونصف واستغلال الكاش لتمويل مشروعات الشركة المختلفة.

يُذكر أن “أوراسكوم للتنمية مصر” أعلنت مؤخرًا عن توقيع اتفاقية مع البنوك للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 265 مليون دولار أمريكى، لإعادة تمويل القروض الحالية، بفترة سماح تبلغ سنتين ونصف، وتمديد مدة قروض الشركة لأجل 7 سنوات، وقالت الشركة إنه سيتم استخدام 215 مليون دولار لإعادة تمويل القروض القائمة، ما يعفى الشركة من سداد الأقساط القادمة خلال فترة السماح.

فيما خصصت50 مليون دولار أخرى لتكون متاحة للسحب على مدى عامين لتمويل الخطط التوسعية المستقبلية، بما فى ذلك المصروفات الرأسمالية المخطط لها والمتعلقة بإضافة غرف جديدة وتجديد غرف قائمة بفنادق المجموعة.

وأوضحت الشركة، أن البنك التجارى الدولى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك HSBC قاموا بدور المرتبين الرئيسيين، فيما انفردت المجموعة المالية هيرمس بدور المستشار المالى الحصرى، والمدير الرئيسى والمنسق الرئيسى ومسوق القرض، وقام البنك التجارى الدولى مصر بدور وكيل التسهيل، ومكتب MHR & partners بدور المستشار القانونى، ومكتب حلمى وحمزة وشركاه بدور المستشار القانونى للبنوك المقرضة.

عمرو الألفي: تأثيرات «كورونا» دفعت للبحث عن أى أدوات لخفض التكاليف

وقال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن الشركات المقيدة مرتفعة القروض عانت خلال الفترات الماضية وخاصة فى ظل أزمة الفيروس.

وأوضح أن الشركات تحاول فى ظل كافة الظروف الحالية خفض التكاليف التى تتحملها بمحاولات تعجيل سداد القروض القديمة بهدف خفض تكاليف التمويل.

ولفت الألفى إلى أن انخفاض سعر الفائدة بالفترة الحالية سيحفز الشركات لمعاودة الاقتراض مجددًا أيا كان هدفها من الاقتراض لتمويل توسعات أو تمويل رأس المال العامل أو حتى سداد قروض قديمة.

ولفت إلى أن هناك عددًا من شركات البورصة المصرية تُعد من الشركات مرتفعة الدين كحديد عز، وشركة القلعة للاستثمارات المالية، وأيضًا أوراسكوم للتنمية مصر التى أعلنت عن إعادة هيكلة مؤخرًا إلى جانب بالم هيلز للإسكان والتعمير.

وقال إن الشركات رأت أفضلية أن تستغل أسعار الفائدة المنخفضة بالفترة الحالية وتبادر بسداد القروض وخاصة لوكانت ذات فائدة ثابتة، مع إمكانية أن تلجأ للاقتراض لتمويل توسعاتها حال رغبتها.

أبو بكر إمام: مد آجال السداد هو العامل الرئيسى وراء توجهات الكيانات لهيكلة قروضها

وقال أبو بكر إمام رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار “سيجما”، إن رغبات الشركات فى إعادة هيكلة قروضها القديمة تأتى بهدف مد آجال السداد لفترات أطول بدلاً من الضغط على السيولة المتاحة لديها وخاصة فى ظل الفترات الحالية.

وأوضح أن هناك عاملا آخر يتمثل فى رغبة الشركات بخفض فوائدها خاصة إن كانت القروض لديها بفائدة ثابتة، وبالتالى فإن الشركة تلجأ فى تلك الشركة للحصول على قرض جديدة بفائدة منخفضة لتمويل القرض القديم مرتفع الفائدة.

وبشكل عام لفت أبو بكر إلى أن أغلبية القروض التى تحصل عليها الشركات المحلية تكون متغيرة الفائدة، ولكن قد يحدث لدى بعض الشركات بأن تحصل على قرض بفائدة ثابتة نتيجة ظروف معينة دفعتها لذلك.

وعلى جانب آخر، أشار إلى أن الخطط الاستثمارية للشركات بشكل عام، كانت قد تعرضت للتأخير أو التباطؤ، وأرجع ذلك لعاملين خاصين بارتفاع معدلات الفائدة وبالتالى ارتفاع تكلفة الاقتراض ثم مزيد من الضغط على ميزانيات الشركة وتكاليفها أيضًا، هذا إلى جانب ارتفاع سعر الدولار فى ظل اعتماد بعض الشركات على استيراد خطوط انتاجها من الخارج على سبيل المثال.

وأشار إلى إنه خلال الفترة الحالية أصبحت معدلات الفائدة متراجعة وسعر الدولار متوازى، فيما ظهر عامل آخر سلبى تمثل فى أزمة الفيروس الجديد والتى تسببت فى ضبابية الرؤية وتراجع معدلات الاقتصاد، وبالتالى ظلت الشركات على موقفها بتأجيل خططها التوسعية أو السير بمعدلات بطيئة.

أحمد حافظ: التوسع فى الاقتراض مرتبط بعوامل أخرى بخلاف الفائدة

وقال أحمد حافظ رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال”، إن الشركات مستفيدة بشكل عام من التناقص الحالى بأسعار الفائدة.

وأوضح أن التوسع فى الاقتراض تحكمه عوامل آخرى وليس فقط تراجعات الفائدة، مثل وضع الشركة ذاتها وخططها إلى جانب الظروف الاقتصادية المُحيطة.

ولفت حافظ إلى إنه على الرغم من كون أسعار الفائدة مغرية إلا أن الظروف المُحيطة قد تُحد من تطلعات الشركات للتوسع بشكل كبير، لافتًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية لم تتعافى بشكل كامل من تأثيرات الفيروس.

وأشار إلى أن تطلعات الشركات لإعادة هيكلة قروضها قد تكون مدفوعة باحتياجات لديها مرتبطة بالتدفقات النقدية.

يُذكر أن شركة “رمكو لإنشاء القرى السياحية”، قالت مؤخرًا أنها تعمل هى وشركاتها التابعة والشقيقة، للحصول على تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 3.3 مليار جنيه.

وقالت إن القرض منقسم على شريحتين، على أن تكون الشريحة الأولى بقيمة 2.4 مليار جنيه، بغرض إعادة تمويل عقود التأجير التمويلى الخاصة بشركة تكنوليس للتأجير التمويلى بقيمة 2.138 مليار جنيه، وكذلك مديونية شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية طرف بنك مصر بـ300 مليون جنيه.

فيما ستكون الشريحة الثانية بقيمة 862 مليون جنيه، وذلك لتمويل رأس المال العامل لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية.

وأوضحت «رمكو» فى بيان صحفى لـ«المال»، أن ذلك التمويل يأتى ضمن الاستراتيجية التى تعمل عليها الشركة، وذلك لإعادة الهيكلة التى تشمل الهيكلة المالية والاستثمارية والتشغيلية والإدارية والبشرية والتسويقية والفنية من خلال وضع وتنفيذ نموذج عمل متكامل.

فيما أعلنت “أسيك للتعدين – أسكوم” عبر إفصاح للبورصة المصرية مؤخرًا، أنها قد اتفقت مؤخرًا مع البنوك المُقرضة على إعادة هيكلة قروضها على فترة 9 سنوات، وذلك فى إطار تراكم الفوائد على الشركة وأحد شركاتها التابعة.