قالمحمد معيط وزير المالية :أن أول طرح للسندات الخضراء كانت قيمته 500 مليون دولار، وارتفع الاكتتاب فيه إلى 750 مليون دولار بدعم الظروف الجيدة للطرح، لافتا إلى أن الطرح الأول للصكوك لن يكون بقيمة كبيرة، وستكون مماثلة لأول طرح للسندات الخضراء.
وتوقع وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ«المال» صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية قبل نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد المشروعات التى ستكون ضمانة لإصدارات الصكوك.
وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائى على مشروع قانون الصكوك السيادية فى يونيو الماضى.
وذكر معيط فى وقت سابق، أن أول إصدار للصكوك السيادية سيتم فى النصف الثانى من العام المالى الحالى، لافتا إلى أن تحديد الوقت الدقيق للطرح سيتم لاحقا.
وأوضح أن المعاملة الضريبية للصكوك السيادية، وعائد التداول عليها، ستكون مماثلة لتلك المطبقة على سندات الخزانة، لافتا إلى إنه يجب أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة، والتى تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
وحول إصدارات سندات التنمية المستدامة، قال معيط إن هناك مناقشات بشأنها، ولكن لن تكون هناك أى إصدارات لهذا النوع من أدوات التمويل حتى نهاية العام الحالى.
وكان معيط قد قال فى وقت سابق، إن مصر تدرس حاليًا إصدار سندات التنمية المستدامة ليكون لها الريادة فى هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وحول ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والمقرر تطبيقها مطلع العام المقبل، أوضح معيط لـ«المال» أنه ليس هناك مستهدف محدد لها بعد، حيث إنها تطبق على من يحقق ربحا فقط بخلاف ضريبة الدمغة التى تطبق على جميع المعاملات.
