3 أسباب وراء انخفاض واردات مكونات الإنتاج
سجلت قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات تراجعًا بنسبة %19 لتصل إلى 454.8 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 561.5 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أرجع عدد من مسئولى شركات السيارات والصناعات المغذية، انخفاض واردات مكونات ومستلزمات إنتاج المركبات إلى 3 عوامل رئيسية ممثلة فى تقليص المصنعين المحليين إجمالى الكميات والشحنات الموردة فى ظل انكماش مبيعات السوق، إضافة إلى تراجع الطلب على الطرازات المنتجة محليًا خاصة بعد تراجع ميزتها التنافسية التى كانت تتمتع بها من انخفاض أسعارها مقارنة بمثيلاتها المستوردة داخل السوق.
وأوضحوا أن السوق المحلية تأثرت بالسلب من تداعيات جائحة «كورونا» خاصة مع اتجاه أغلب الشركات العالمية لتخفيض طاقتها الإنتاجية فى مصانعها خلال الفترة الماضية؛ الأمر الذى تسبب فى انخفاض الكميات الموردة من مستلزمات ومكونات الإنتاج المركبات بمختلف أنواعها.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن المصنعين المحليين واجهوا عقبات فى عمليات استيراد مكونات الإنتاج الموردة من جانب المصانع العالمية جراء حالة التخبط التى شهدها الأسواق العالمية من جائحة «كورونا» واتجاه كبرى شركات السيارات العالمية لتعليق إنتاجها فى مصانعها لمدة امتدت أكثر من 3 أشهر؛ الأمر الذى تسبب فى تأخر الدورات الاستيرادية لكافة الشحنات المتعاقد عليها للسوق المحلية.
وأضاف أن هناك بعض الدول الخارجية ما زالت تقوم بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء من خلال تخفيض الكثافة العمالية فى المصانع ومنها «السيارات والصناعات المغذية»، مما تسبب فى انخفاض الحصص الموردة من مستلزمات ومكونات الإنتاج.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت أيضًا اتجاه عدد من مصنعى السيارات لتقليص الشحنات المستوردة من مستلزمات ومكونات الإنتاج كرد فعل عن تراجع المبيعات وانكماش حركة السوق خلال الفترة الماضية.
جدير بالذكر أن العديد من شركات السيارات العالمية ومنها «بى إم دبليو، وتويوتا، وهوندا، وفيات كرايسلر أوتوموبيل العالمية، ونيسان، وفولكس فاجن، وهيونداى وكيا، وجنرال موتورز، وفورد، (مازيراتى – لامبورجينى – فيراري)» أعلنت فى وقت سابق عن إغلاق مجموعة من مصانعها المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم لمدة زمنية طويلة فى ضوء بغرض الحد من انتشار وباء فيروس كورونا بين العاملين.
من جانبه، أكد عمرو سليمان، رئيس شركة الأمل لصناعة وتجميع السيارات، أن المصنعين المحليين اتجهوا لتقليص الكميات المستوردة من مكونات ومستلزمات الإنتاج مع تخفيض الطاقة الإنتاجية فى المصانع؛ فى ظل استمرار تراجع حجم الطلب على منتجاتهم داخل السوق المحلية.
وأوضح أن صناعة السيارات ومكوناتها تأثرت بالسلب من تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية الكاملة على الطرازات الأوروبية والتركية المنشأ؛ من خلال فقد الميزة التنافسية التى كانت تتمتع بها ممثلة انخفاض أسعارها مقارنة بالمركبات الكاملة والمنتجات المستوردة من الخارج.
تابع: «كان من الضرورى دعم المصنعين المحليين عن طريق رفع القيود والأعباء المالية المحصلة على استيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج من الخارج تحت بند تطبيق مبدأ المساواة وعدم خروج المنتجات المحلية من سباق المنافسة داخل السوق» على حد تعبيره.
جدد سليمان اقتراحه على الجهات الحكومية بمنح مصنعى السيارات ومكوناتها مجموعة من التسهيلات وإلغاء الرسوم الجمركية المحصلة على مستلزمات ومكونات الإنتاج ومنها «رسم التنمية» الذى يمثل نسبة %3 من إجمالى القيمة، وذلك فى ضوء تحفيز المنتجين على استمرارية عمليات التصنيع وتميز المنتجات المحلية عن مثيلاتها المستوردة.
فى سياق متصل، قال إيهاب أبو العينين، مدير التطوير برابطة الصناعات المغذية للسيارات، ومدير قطاع التنمية بشركة «أوتوبلاست» للصناعات المغذية، إن الفترة الماضية شهدت إقبال أغلب المنتجين والمصنعين المحليين للسيارات ومكوناتها لتقليص الكميات المستوردة من أجزاء ومستلزمات الإنتاج من الخارج، نتيجة حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات من انخفاض المبيعات.
وذكر أن منتجى المكونات قد تأثروا بالسلب أيضًا من خلال انخفاض إجمالى الطلبات الموردة من مكونات إنتاج السيارات لمصانع السيارات المحلية بداية من الربع الثانى من العام الحالى.
ولفت إلى أن المصانع المحلية تأثرت بالسلب من الاضطرابات العالمية التى نتجت عن تداعيات جائحة «كورونا» أثر توقف المنتجين عن الإنتاج ووقف عمليات التصدير لمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر» خلال الأشهر الماضية؛ مما انعكس بالسلب على خطط المصنعين المحليين وتراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع ونقص المنتجات المطروحة فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية. بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة %11.3 لتصل إلى 29 ألفًا و57 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ32.7 ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
يذكر أن مصر احتلت المرتبة السادسة والثلاثين فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات بواقع 18.5 ألف وحدة خلال العام الماضى، وفقا للتقرير الصادر عن رابطة مصنعى السيارات العالمية «OICA».