من المتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري نموه الإيجابي خلال العامين الماليين المقبلين ، حسبما قال وزير المالية المصري محمد معيط.
وقال معيط إن السنة المالية الحالية ، التي بدأت في الأول من يوليو من العام الجاري وتنتهي في يونيو 2021 ، ستشهد نمو الاقتصاد المصري بين 2.8 و 4 في المائة ، بينما سيرتفع بنسبة تتراوح بين 5.5 و 6.5 في المائة خلال السنة المالية التالية .
وقال الوزير إن النمو الاقتصادي الإيجابي ساعد الشركات المصرية على الصمود في وجه عاصفة جائحة فيروس كورونا.
وقال معيط “بدون إصلاح اقتصادي لن يكون هناك أي عملة صعبة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية واستيراد المواد البترولية”.
أشاد صندوق النقد الدولي قبل أسبوعين بأداء الاقتصاد المصري ، قائلا إنه “فاق التوقعات” بفضل سلسلة من إجراءات الاحتواء السريع.
وقال الصندوق إن السياسات حدت من آثار الوباء ، لكنها ساعدت أيضًا الاقتصاد المصري على تسجيل معدل نمو قدره 3.6 في المائة ، وهو ثاني أعلى معدل في العالم في عام 2020.