وزير المالية : رقمنة منظومة الإدارة الضريبية يُسهم في تيسير إجراءات «رد الضريبة» للممولين

أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، بل نسعى جاهدين لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، عبر التوسع في الحلول التكنولوجية، حيث نمضى في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ لتيسير ورقمنة الإجراءات، ومن المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعى في إدارتهما عام ٢٠٢٢، بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية «أون لاين»، وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كشف ١٧٠٠ حالة تهرب ضريبى، بلغ إجمالى مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها ٣ مليارات جنيه.

أضاف الوزير خلال منتدى مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان، أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، خلال ٦ أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذي يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة.

أوضح الوزير، أن رقمنة منظومة الإدارة الضريبية يُسهم في تيسير إجراءات «رد الضريبة» للممولين، وأنه من المستهدف بنهاية العام المالى الحالى ألا تتجاوز مدة رد الضريبة ٤٥ يومًا.