أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى الذي عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم؛ بما يُساعد في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم في تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته في عملية التنمية، على النحو الذي يُؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
قال الوزير، في لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إننا نجحنا في تحقيق معدل نمو قوى بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي في النصف الأول من العام المالى الحالى، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة ٥،٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالى في يونيه المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
أضاف الوزير، أننا رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، مازلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة ٦،٢٪ وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن ٩٠٪ بنهاية العام المالى الحالى، بحيث يصل إلى ٨٥٪ بحلول عام ٢٠٢٥
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على الاستمرار في عمليات «التطوير والميكنة» التي تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة ١٣،٦٪ خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ونأمل أن تتعدى هذه النسبة بنهاية السنة المالية.
