وزيرة الصناعة توضح مميزات لتوفيق توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، عن إصدار فروع الجهاز في القاهرة الكبرى والمحافظات ما يزيد على 4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، منها 3116 مشروعا تجاريا و216 صناعيا و11 مشروعا من المهن الحرة ومشروعات الإنتاج الحيوانى.
وأضافت جامع، في بيان اليوم، أنه تم إصدار التراخيص النهائية لألفي مشروع من هذه المشروعات، داعية أصحاب المشروعات غير الرسمية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة التي تسمح لهم بالتوسع في مشروعاتهم.
وأكدت على أنه فور توفيق أوضاع المشروعات يمكنها الاستفادة من حزمة من الخدمات وهي:
- المعاملة الضريبية القطعية والمبسطة.
- عدم جواز المحاسبة ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع.
- التشغيل بشكل رسمي مؤقت حتى 5 سنوات ومعترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي.
- تمتع المشروع بحافز وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضده.
وأكت حرص الجهازعلى تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وضمهم للقطاع الرسمي، بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلًا عن تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار، خاصة المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد.
وذكرت أن محور شرعنة المشروعات العاملة في القطاع غيرالرسمي، يتم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة، ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بدعم تلك المشروعات وتهيئة المناخ الاستثماري القانوني الآمن لها؛ مما يضمن واستمرارية تشغيلها والتوسع فيها وتأهيلها لاستيعاب مزيد من فرص العمل المستدامة.
وأشارت إلى أن وحدات الشباك الواحد بفروع الجهاز في القاهرة والمحافظات تقوم بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة تصل لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، على أن يصدر الترخيص خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، وذلك مقابل رسوم رمزية.
