وزيرة التعاون الدولي تعقد حوارًا مفتوحًا مع قيادات كبريات الشركات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية عام 2021
كتب : شعبان حمزة
استضافت وزارة التعاون الدولي، عددًا من قيادات كبريات شركات القطاع الخاص، ضمن فعاليات يوم «ريادة الشركات»، الذي نظمته في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز الجهود التنموية.
قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، مع شركاء التنمية ، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى سعي الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية خلال عام 2021، عبر أدوات التمويل التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية، والاستعداد لعقد منصة تعاون تنسيقي مشترك تضم القطاع الخاص وشركاء التنمية لتعريف القطاع الخاص بالأدوات المالية التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية وتعزيز الشراكات بين الجانبين .
وأوضحت «المشاط»، أن القطاعين الحكومي والخاص أبديا مرونة قوية في التعامل مع الوضع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا خلال العام الماضي، حيث سعت كافة الشركات لتعزيز استخدام الوسائل الرقمية والابتكار لضمان استمرارية الأعمال.
اضافت أن نسبة 60% من السكان في مصر هم من فئة الشباب بما يمثل فرصة غير مسبوقة لتدعيم فكر الابتكار والإبداع بما يعزز جهود التعافي .
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم تتطلب صفات جديدة للقيادة من أهمها القدرة على سرعة التأقلم مع الظروف المتغيرة، والمرونة في مواجهة التحديات، والتحلي بالشفافية والحوكمة الرشيدة، بجانب ذلك هناك مقومات أساسية تمكننا من تعزيز الابتكار وهي وجود الموارد البشرية والتكنولوجيا ومناهج العمل .
اوضحت «المشاط»، أن تمكين المرأة ينعكس بشكل مباشر على نمو الناتج المحلي حيث تشير الدراسات إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل يسهم في ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 34%،
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة، وتبلغ حجم تمويلات هذه المشروعات 3.3 مليار دولار، منها 20% لمشروعات في قطاع الصحة و15% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% لقطاع التعليم، و9% لقطاع الزراعة، والعديد من القطاعات الحيوية الأخرى.
