وزارة الزراعة الاهتمام بإنتاج الامصال واللقاحات البيطرية تساعد في حماية الثروة الحيوانية الموجودة بمصر
تبرز وزارة الزراعة جهود كبيرة علي إنتاج 16 لقاحا بيطريا خلال السنوات القليلة المقبلة متضمنة إنفلونزا الطيور والحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع وجدري الأغنام وإنفلونزا الخنازير والجلد العقبي في الأبقار.
وقال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ” إن إنتاج الأمصال واللقاحات يغطي حاليا 15% تقريبا من احتياجات السوق المحلية، ومن المستهدف الوصول بها الى 25% خلال 5 أعوام .
وأكد سعد أن معهد المصل واللقاح ينتج 72 لقاحا بيطريا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة ستصل في غضون عامين إلي 88 لقاحا مشيرا إلى أن جميع اللقاحات البيطرية المنتجة يتم تسجيلها بهيئة الخدمات البيطرية، ويتم اتباع كل الأساليب الحديثة في إنتاج اللقاحات البيطرية.
وأكد تقرير صادر عن معهد المصل واللقاح أنه يتم إنتاج 350 مليون جرعة سنويا تشمل حيوانات المزرعة ولقاحات الدواجن منها 7 ملايين جرعة لقاح لمرض الحمى القلاعية و150 مليون جرعة لإنفلونزا الطيور.
وأوضح سعد أن أسعار اللقاحات البيطرية بمعهد الأمصال الأقل السوق وأعلى في الجودة وهناك تنسيق مستمر مع القطاع الخاص لحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية .
يذكر أنه يتم استيراد 500 ألف جرعة لقاح لمرض الحمى القلاعية، كما يتم تطوير أجهزة المعهد لتقليل الفجوة الأسترادية لإنفلونزا الطيور.
وأكد تقرير صادر عن معهد الأمصال واللقاحات أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات البحثية والمعامل المعتمدة دوليا للتأكد من اللقاحات المنتجة محليا ، ولدينا خطة للتوسع في إنتاج اللقاحات البيطرية المحلية المرحلة المقبلة ، ونواكب التطور في إنتاج اللقاحات البيطرية لضمان جودتها وكفاءتها وتابع أنه يتم توفير كل الأجهزة الحديثة لإنتاج اللقاحات البيطرية وهناك برامج تدريبية مكثفة للباحثين ، ونقل مزارع الدواجن من النظام المفتوح للمغلق يحد من الأمراض الوبائية .
وأضاف التقرير أن نقل مزارع الدواجن من النظام المفتوح للمغلق لتطبيق الأمان الحيوي وحماية الإنسان من الأمراض المشتركة وتوفير غذاء امن وصحي سعد ، وهناك لقاحات بيطرية تم تسجيلها لم تنتج من قبل لحماية الثروة الحيوانية ، ورقابة مشددة على منافذ بيع اللقاحات البيطرية التابعة لمعهد الأمصال واللقاحات ، ونطبق جميع إجراءات الأمان الحيوي طبقا ً لسياسات الجودة وحماية المنتج من الملوثات الخطرة .