هيئة التنمية الصناعية: 3 رُخص لإنتاج البيلت والحديد الإسفنجي والمُكورات
تستقبل هيئة التنمية الصناعية ابتداء من اليوم الثلاثاء عروض الشركات الراغبة في الحصول على رخص الحديد الجديدة بنظام المزايدة، التي أعلنت عنها الهيئة نوفمبر العام الماضي، وبحسب بيانات الهيئة قد بلغ عدد الشركات التي قامت بسحب كراسات الشروط خلال الفترة الماضية نحو 12 شركة.
وتشمل الرخص الست التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية ثلاث رخص لإنشاء مصانع لإنتاج البيلت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن للرخصة الواحدة سنويا، وأخرى لتصنيع 2.5 مليون طن من الحديد الإسفنجي سنويا، واثنتين لتصنيع مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن للمصنع الواحد سنويا.
وقال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة في تصريحات سابقة، أن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الإستراتيجية المحورية التي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلا ًعن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.
واضاف أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءا ً بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الاسفنجي ومرورا بمربعات البيليت / الواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح، لافتا إلى أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الاسفنجي، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب (البيليت، الحديد الاسفنجي، مكورات الحديد) أو التوسع في القائم منها.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الطرح المحلي يأتي في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير احتياجات السوق المتنامية ودعم خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية المستقبلية.
وكان مصنعو الصلب قد أبدو بعض الملاحظات على كراسة الشروط خلال جلسة الاستفسارات التي تم عقدها ديسمبر الماضي، حيث دعو إلى خفض قيمة الرخص والتي تراوحت بين 62.8 مليون جنيه وحتى 345.4 مليون جنيه.
كما طلبت الشركات إطار زمني أكثر مرونة لبناء المصانع وتشغيلها مع وضع مزيد من الحوافز في عملية إصدار التراخيص، بما في ذلك تثبيت أسعار الغاز والكهرباء لمدة 10 سنوات على الأقل وخفض سعر الأراضي الصناعية.
