رشا جلال
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الزراعة وملحقاته «إنتاج حيواني، وداجني، وسمكي» هى المصدر الرئيسي للغذاء، ولمدخلات القطاع الصناعي.
وأضافت أن القطاع الزراعي يستوعب الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية، مما يعزز مكانته في الاقتصاد القومي والارتباط بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.
وأضافت السعيد أن جائحة كورونا أظهرت الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة، حيث ساهم بدرجة ملحوظة في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى توجيه استثمارات القطاع الزراعي 2021/2022 بلغ نحو 73,8 مليار جنيه لقطاع الزراعة بنسبة 5,9% من الاستثمارات الإجمالية مقارنة بنحو 43 مليار جنيه استثمارات متوقعة لعام20/2021 بنسبة زيادة حوالي 72% ، وباستثمارات مُحققة عام 19/2020 وقدرها 39,5 مليار جنيه.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزراعة تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25% من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهمية القطاع الزراعي بالنظر إلى اسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
وأضاف التقرير أنه إدراكًا لأهمية قطاع الزراعة تواصل خطة عام 21/2022 تبنيها للجهود الرامية لتعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالي للمزارعين وذلك من خلال تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية، وترشيد استخدامات المدخلات وعلى وجه الخصوص الموارد المائية، وتحسين خواص التربة، فضلًا عن التوسع في الزراعات التعاقدية والعضوية، ونشر نظام الصوب الزراعية، بالإضافة إلى تنمية وتنويع الصادرات الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق.
وأشار التقرير إلى مستهدفات قطاع الزراعة بخطة عام 21/2022 والمتمثلة في زيادة الانتاج الزراعي بالأسعار الجارية إلى نحو 1118 مليار جنيه بمعدل نمو يزيد على 9% مقابل نحو 1022 مليار جنيه توقع عام 20/2021، إلى جانب زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمعدل 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه في عام 21/2022 مقارنة بنحو 673 مليار جنيه عام 19/2020 والمتوقع عام 20/2021 وقدره 740 مليار جنيه.
