قال خالد سعيد نور الدين، الخبير الجمركي، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التعامل بالجنيه المصري لسداد الرسوم المستحقة للشركات الملاحية الموجودة في بعض الموانئ المصرية، خطوة جيدة وتخفف الضغط على العملة الصعبة، مطالبا بسرعة تنفيذ مطلب اتحاد الغرف التجارية الذي نقله وزير المالية وخاطب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية.
وأوضح خالد نورالدين، أن الموضوع الذي تم تحويله لهيئة الاستثمار يستهدف إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل الموانئ والخاص بالشركات الملاحية داخل مصر.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد طالب سابقا بوقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
وأكد خالد نور الدين، أن الشركات الملاحية مهمتها تسهيل الإجراءات اليومية للحاويات والبضائع المختلفة في الموانئ المصرية وتتمثل في تخليص الجمركي، وخدمات الأرضيات، وتأمين الحاويات.
وأشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية، عزا هذا إلى وجود العديد من الرسائل داخل الموانئ المصرية لم يقم مستوردوها بتدبير الدولار اللازم لإنهاء عملية الإفراج عنها، وذلك لصعوبة الحصول عليه، خاصة أن تلك البضائع مرتبطة بتواريخ إنتاج وصلاحية.
