أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم عرض النسخة النهائية لضوابط تنظيم السوق العقاري على رئيس مجلس الوزراء للمراجعتها.
وأضاف أن الضوابط جاءت بسبب النمو الكبير للسوق العقاري وارتفاع عدد الشركات، لذلك كان لا بد من التدخل لتنظيم السوق، وكضمان لجميع الأطراف سواء المقاولين أو المشترين.
وأوضح أن الضوابط تتضمن اشتراطات خاصة بالمساحات والإعلان عن البيع بنسب متدرجة، ونسب جدية الشراء، وهي ضوابط متفق عليها سواء من الحكومة أو المطورين وبها نقاط جيدة جدا للمشترين.
