“معيط”: قانون المالية العامة الموحد يستهدف تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مؤتمر «آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة»، أكد الوزير، أن الموازنة العامة للدولة، ستظل قادرة على التفاعل وامتصاص ما تستطيع من هذه التداعيات العالمية، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية؛ فالقمح يكفى احتياجاتنا حتى نهاية عام 2022، وهنا نود الإشارة إلى أننا جاهزون لصرف حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعي الحالى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التى تضعها الجهات المختصة.. وقال: «بتكاتفنا جميعًا.. سنتجاوز كل الصعاب.. كما تخطينا معًا تحديات جائحة «كورونا» بمختلف متحوراتها خلال العامين الماضيين».
أشار الوزير، إلى أن كل هذه التحديات، أثبتت الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى تبنى برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، جنبنا المصير الصعب فى ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات سلبية، كما بادر الرئيس أيضًا بإطلاق مسيرة التحول الرقمى، بما فى ذلك تحديث وميكنة الأنظمة المؤثرة فى إدارة المالية العامة للدولة، والتوسع فى التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية، على نحو يجعل الموازنة أكثر مرونة وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، فى ظل أطر موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات؛ لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
أوضح الوزير، أن قانون المالية العامة الموحد الذى يدمج قانونى «المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة»، يُعد بمثابة انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة فى «الجمهورية الجديدة»، ويُجسِّد النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية التى تنفذها الدولة من خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع اعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية، وتطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها 4 سنوات؛ على نحو يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، ومن ثم وزير المالية
.
أكد الوزير، أن جهود وزارة المالية تتكامل لتحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث تسهم مشروعات تطوير ورقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بينما تُساعد ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، فى تعزيز الحوكمة، وتحقيق الانضباط المالى.
أعرب الوزير عن شكره وتقديره للخبراء المحليين والدوليين؛ لتعاونهم المثمر مع وزارة المالية، كما توجه بشكر خاص للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لتعاونها مع وزارة المالية فى بناء الوعى المالى والاقتصادى.
قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، إن التحول للنظم المميكنة تطلب بالضرورة تحديث الغطاء التشريعي والإجرائي والتنفيذي لأطر إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، على نحو يضمن التخطيط المالي الجيد، وتكتسب معه الوثائق والمخرجات الإلكترونية الحجية القانونية، موضحًا أن قانون المالية العامة الموحد يُعد الركيزة الأساسية لإدارة المال العام وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب العالمية التى ترتكز على الإفصاح والشفافية وإكساب الموازنة المزيد من المرونة لتحقيق المستهدفات المنشودة.
أضاف أن فريق العمل عند إعداد مشروع القانون قام بمراجعة توصيات المؤسسات الدولية في مجال الانضباط المالي، وتحديث أطر المالية العامة الحديثة واستطلاع رأى الجهات والوزارات ذات الصلة منها «التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة النيابة الإدارية»، وتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي قبل إصداره.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن قانون المالية العامة الموحد ينص على تطبيق موازنة البرامج والأداء، بحيث نعرف «كل جنيه بيتصرف فين وعائده على المواطن إيه بالضبط» على نحو يُساعد فى تحقيق أولويات الإنفاق العام، وإرساء دعائم الانضباط المالى؛ بما يُلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين، موضحًا أن هذا القانون يُعد ضمن عدة إصلاحات تشريعية لإدارة الموازنة العامة لضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يضعنا على الطريق الصحيح في مجال تحديث التشريعات وإعطاء الحجية القانونية لمخرجات النظم الإلكترونية، ويتواكب مع المستجدات العالمية، على النحو الذى يُسهم في إكساب الموازنة المزيد من المرونة نحو تحقيق وفورات مالية للإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
أشار محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، إلى أن قانون المالية العامة الموحد يُمثِّل نقلة نوعية ونقطة فاصلة في تاريخ المالية العامة لضبط الأداء المالى وفقًا لأفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة حيث يدمج «قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية» في قانون واحد ويرتكز على تطبيق موازنة البرامج والأداء لتعظيم كفاءة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المساءلة والمحاسبة؛ تحقيقًا لأعلى درجات الشفافية والإفصاح في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى في الجهات الإدارية وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد، مشيرًا إلى أن القانون يسمح بإعادة استخدام المخصصات المالية في السنوات التالية في حال تعثر صرفها خلال سنة الاعتماد.
قالت الدكتورة رشا عبد الحكيم المستشار الاقتصادى الأول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنه سيتم عقد ورش عمل لرؤساء الإدارات المركزية بوزارة المالية وإدارة «إعداد الخطة» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ للتعريف بقانون المالية العامة الموحد، إضافة إلى ورش عمل أخرى للتشاور حول مواد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتة إلى أنه سيتم عقد دورات «تدريب المدربين» لبعض موظفى وزارة المالية لتأهيلهم لتطبيق القانون ثم يقوم هؤلاء المدربون بدعم مشروع «إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى» بتدريب الكيانات الرئيسية المختلفة على مستوى ٢٧ محافظة التى ستتولى تطبيق القانون.