مسئولو وزارة الإسكان يبحثون سبل ومجالات التعاون المشترك مع ممثلى بنك التنمية الجديد

مسئولو وزارة الإسكان يبحثون سبل ومجالات التعاون المشترك مع ممثلى بنك التنمية الجديد
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب/ وائل شعبان، والمحاسب/ أكرم سعد، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، ممثلى بنك التنمية الجديد، لبحث سبل ومجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك، وذلك في أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لمسئولي البنك لمصر، عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمي خلال العام الماضي.

واستهل مسئولو وزارة الإسكان، اللقاء بالترحيب بممثلى بنك التنمية الجديد، فى أول زيارة لهم لمصر، ولوزارة الإسكان، مؤكدين حرص الوزارة على فتح مجالات للتعاون المشترك مع البنك في مختلف مجالات عمل وزارة الإسكان وجهاتها المتعددة، والاستفادة من خبرات البنك، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء بالبنك، لا سيما مع انضمام مصر لتجمع دول البريكس وهو ما يتيح آفاقا واعدة للتعاون والتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، مجالات التعاون المقترحة بين وزارة الإسكان، وبنك التنمية الجديد، فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتحلية مياه البحر، مؤكداً أن قطاع المرافق يحتوى على فرص كبيرة للتعاون المشترك، وخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، ومشروعات تحلية مياه البحر، فى إطار الاستراتيجية التي أعدتها الدولة للتحلية حتى عام 2050، وكذا التعاون فى توفير الحلول التكنولوجية الحديثة للتحديات التى تواجه القطاع.

وقدم الدكتور عبدالخالق إبراهيم، المجالات المتاحة للتعاون مع بنك التنمية الجديد، فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، وتحقيق أهداف الاستدامة، ومنها ترشيد استهلاك الطاقة، وإدارة المخلفات، وكذا العمل على توفير الوحدات السكنية، ضمن العمران الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

وعبر مسئولو بنك التنمية الجديد، عن رغبتهم فى فتح آفاق للتعاون المشترك مع الدولة المصرية، وخاصة بعد انضمام مصر للبنك خلال العام الماضي، موضحين أن البنك يمول مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية، ووافق منذ إنشائه على أكثر من 90 مشروعاً، لدعم مجالات مثل النقل ومرافق المياه والصرف والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والإسكان.