مذكرة تفاهم بين غرفتي القاهرة وبوجوتا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكولومبيا
حجم التجارة المشترك بلغ حوالي 153 مليون دولار في عام 2021
مذكرة تفاهم بين غرفتي القاهرة وبوجوتا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكولومبيا
وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية في بوجوتا بكولومبيا تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير التعاون المشترك وتمهد الطريق لتعزيز التجارة والصناعة والاستثمار.
وقع الاتفاقية عن الجانب المصري المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي، وعن الجانب الكولومبي ” ماريا مونيكا” نائب رئيس غرفة تجارة بوغوتا عن السيد نيكولاس أوريبي رويدا ، رئيس الغرفة وذلك خلال اجتماع عبر الإنترنت.
واتفق الجانبان خلال التوقيع علي تعزيز العلاقات الثنائية بتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والاجتماعات الافتراضية والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين بهدف تعزيز التعاون في مبادرات الأعمال والاستثمار.
وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم في حضور السفيرة “آنا ميلينا مونيوس دي جابيريا “، سفيرة جمهورية كولومبيا لدى جمهورية مصر العربية بمقر غرفة القاهرة.
واتفقت الغرفتان على تبادل المعلومات الاقتصادية بشكل دوري وتقديم المساعدة المتبادلة لمعرفة أسواقهما؛ وتبادل المعرفة في مختلف مجالات الاهتمام، وتعزيز المبادرات التجارية التي تعمل على تحسين الوصول إلى الأسواق والاستفادة من فرص الأعمال والاستثمار؛ والتعاون في الترويج للفعاليات لأعضائها وتقديم التوجيه والإرشاد للمهتمين و السعي لتسهيل وتقديم المعلومات حول المعارض الدولية الرئيسية والمعارض التجارية التي تقام في بلديهما لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي.
وقال المهندس سامح زكي في كلمته التي القاها نيابة عن المهندس إبراهيم العربي إن العلاقات المصرية الكولومبية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ حجم تجارة مصر مع كولومبيا حوالي 153 مليون دولار في عام 2021 بزيادة تصل إلى 104%عن عام 2020 معتبرًا توقيع مذكرة التفاهم بين الغرفتين خطوة مهمة نحو زيادة حجم التبادل التجاري المشترك.
ونوه “زكي” إلى إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا لما حققه من مؤشرات إيجابية تعكس قوته في مواجهة الازمات وقدرته علي التعافي السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمي وهذا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها ونفذتها الدولة وهو ما منح الاقتصاد المصري قدرة علي مواجهة التحديات والتغلب عليها مشيرًا إلى الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية الداعمة للاستثمار والتجارة والصناعة بالسوق المصري في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية للملف الاقتصادي علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبها سلطت السفيرة ” آنا ميلينا ” الضوء علي ضرورة تعزيز التعاون بين الغرفتين لزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكولومبيا.
وأضافت السفيرة : “إننا نأمل أن تساعد مذكرة التفاهم هذه في تعزيز تجارة مصر غير النفطية مع كولومبيا ، والتي بلغت 130 مليون دولار أمريكي في عام 2021م ، بزيادة قدرها 188٪ عما تم تصديره في عام 2020م، وزيادة بنسبة 1.525٪ عما تم تصديره في عام 2018″مشيرة إلى مواصلة العمل الجاد لبناء الثقة المتبادلة بين البلدين ، الأمر الذي سيفتح في نهاية المطاف الباب أمام فرص الأعمال والاستثمار اللامحدودة الموجودة في كلا البلدين”. مشيرة إلى أهمية إنشاء اتفاقية تجارية تجعل المنتجات قادرة على المنافسة.
وأكدت ” ماريا مونيكا” : “نحن فى غرفة التجارة في بوجوتا، ندرك الدور الرائد الذي تلعبه التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في عملية إعادة تنشيط فى العاصمة بوجوتا ولهذا السبب، فإننى مقتنعة بأنه من خلال الترويج لاتفاقيات من هذا النوع، نوفر لرجال وسيدات الأعمال لدينا منصة فريدة لاستكشاف الأسواق التي كان يُنظر إليها تقليديًا على أنها بعيدة، والتي نرى فيها إمكانيات كبيرة. وتعد مصر سوقًا أساسيًا حيث يوجد أكثر من 102 مليون نسمة ، وهي ثاني أكبر اقتصاد في القارة حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي أكثر من 394 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، وصدرت إليها كولومبيا بقيمة 130 مليون دولار أمريكي في العام الماضي ، وهو رقم أعلى بنسبة 183٪ مما تم تسجيله في عام 2020م وأعلى بنسبة 730٪ مما تم تصديره في عام 2019م.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلى كولومبيا في “بودرة بولي ايثيلين P.E.T – السجاد وغيره من أغطية الأرضيات النسيجية من حرير او قطن او الياف صناعية عقدي-قماش الدنم أو الجينز – احجار طبيعية للمباني مصقولة- بولي اثيلين ذات ثقل نوعي – نباتات طبية – ألياف زجاجية “بما فيها الصوف الزجاجي ” وأصناف أخرى- ” بينما تتمثل أهم الواردات الكولومبية إلى السوق المصري في الثروة الحيوانية، ولحم البقر، والبن ومشتقاته، و البذور والبذور الزيتية، والآلات الصناعية ، وأدوات وأجهزة القياس ، والاتصالات السلكية واللاسلكية ، وأجهزة الصوت .