مجلس إدارة غرفة الشارقة يعتمد الخطة التشغيلية لعام 2021 :

كتب – شعبان حمزة

اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الخطة التشغيلية لعام 2021 والتي تتضمن عدد من الأهداف ومن أبرزها التركيز على تنشيط قطاع الأعمال وتوفير الدعم الكامل له لتعزيز قدرته على تجاوز تحديات الظروف الراهنة، مؤكداً التزامه التام بدعم قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المزيد من التسهيلات لها بما يمكنها من لعب دورها الطبيعي في المنظومة الاقتصادية لإمارة الشارقة، مع العمل على تنمية صادرات الشركات في إمارة الشارقة بهدف مساعدتها على تعزيز تنافسيتها ونجاحها في الأسواق العالمية وزيادة المساهمة في حجم صادراتها لتعزيز النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس عشر لمجلس إدارة الغرفة الذي انعقد مؤخراً في مقر الغرفة، برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء.
وبحث المجلس خلال الاجتماع، عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها اعتماد الميزانية التقديرية للغرفة لعام 2021، ومتابعة ودراسة المؤشرات ذات الصلة بمصالح القطاع الخاص في الإمارة، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجهه وتمكينه من تجاوزها، من خلال مواصلة إطلاق المبادرات المتنوعة والتي تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين الأداء المستدام للقطاع الخاص، والحفاظ على نمو الأعمال واستقراره، بالإضافة إلى إقرار الميزانية العامة لمركز إكسبو الشارقة 2021، ومناقشة عدد من قضايا التحكيم التي تداولها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، مستعرضاً أهم إنجازات المركز خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها إعداد كوادر بشرية مواطنة من خلال برنامج دبلوم التحكيم والذي بلغ فيه نسبة المواطنين المنتسبين له 95 %.
كما استعرض المجلس ما أنجز من أعمال في مشروع تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية 10 الذي تنفذه الغرفة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومنعكساتها الإيجابية على القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور حملة “عروض الشارقة للتسوق” التي أطلقتها الغرفة مؤخراً في دعم قطاع مراكز التسوق وتعزيز مرحلة الانتعاش التي بدء يشهدها قطاع التجزئة في إمارة الشارقة، من خلال تنشيط الحركة التسويقية في الأسواق وتعزيز المبيعات.
دعم مستهدفات مئوية الإمارات
ورحب سعادة عبد الله سلطان العويس بالحضور، مثمناً الجهود التي قدمتها القيادة الرشيدة على صعيد تطوير الاقتصاد الوطني والمحافظة على استمرارية حركة النمو للاقتصاد الوطني وجعله من أهم الاقتصاديات التنافسية في العالم، ولاسيما في ظل التحديات التي شهدها العالم هذا العام جراء جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن العام المقبل 2021 سيشكل نقطة تحول في مسيرة النهضة الوطنية في ظل التوجه نحو مئوية الإمارات الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في مختلف القطاعات والمجالات وعلى رأسها الاقتصاد، ومن هذا المنطلق فأن الغرفة حريصة كل الحرص على توحيد الجهود والطاقات والمضي بثبات نحو تحقيق غايتها بتعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة والوصول بها إلى أعلى المستويات، بالاستناد إلى صلابة اقتصاد إمارة الشارقة وجاهزيته للتعامل مع كافة الظروف والمتغيرات، والتي تعكس نهج النمو المستدام الذي تبناه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ولفت سعادة العويس إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتزمة بدورها تجاه القطاع الخاص من خلال إيجاد السبل والحلول لمواجهة مختلف التحديات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة الشارقة، بما يرسخ دور الغرفة كممثل وداعم لمصالح مجتمع الأعمال بالإمارة، فضلا عن إطلاق مبادرات مبتكرة بهدف دعم القطاع الخاص وتأمين بيئة محفزة لنموه، بما يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات لإيجاد مبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية لإمارة الشارقة.
مواكبة النهضة الاقتصادية
من جانبه استعرض سعادة محمد أحمد أمين العوضي، عدد من دراسات الجدوى لبعض القطاعات الاقتصادية الواعدة، وآلية العمل على تنظيمها والنهوض بها وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة مهمة لهذه القطاعات، من خلال إطلاق مبادرات وبرامح مبتكرة تعمل على رفع كفاءة وإداء القطاعات الواعدة، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي لهذه القطاعات المستقبلية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وجهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الإمارة للاستثمارات، منوهاً إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة مستمرة بالعمل على الارتقاء بأدائها وخدماتها ومبادراتها وفق خطتها الاستراتيجية للفترة القادمة، ومواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.
ونوه سعادة العوضي إلى أن الغرفة حرصت خلال الفترة الماضية على الاطلاع عن قرب على واقع وشؤون مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، من خلال اعتماد آلية جديدة ومتطورة لتحفيز قنوات التواصل بينها وبين ممثلي القطاع الخاص خصوصاً في مجموعات الأعمال التابعة للغرفة، إذ عقدت خلال عام 2020 العديد من الاجتماعات مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المتنوعة العاملة في الشارقة، الأمر الذي أسهم في معرفة واقع بيئة الأعمال من وجهة نظر القطاع الخاص، والعمل على مناقشة الفرص وسبل تطويرها.
عام استثنائي
إلى ذلك أشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أهم ما تم تحقيقه خلال الأشهر الماضية من مشاريع توسعية لمركز إكسبو الشارقة وأهمية ذلك في إيجاد منصات عرض مختلفة تخدم كافة القطاعات الاقتصادية، متوجهاً بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة على الدعم الكبير الذي توليه الغرفة والمتابعة المستمرة لأعمال مركز إكسبو الشارقة، ما ساهم في تعزيز تنافسية المركز ودوره في وضع إمارة الشارقة على خريطة صناعة المعارض الدولية، مؤكداً على الدور الهام والمؤثر لقطاع المؤتمرات والمعارض في الحياة الاقتصادية للدول، وفي زيادة الدخل الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن العام القادم سيكون عاماً استثنائياً للمركز على صعيد تكثيف تنظيم المعارض المتخصصة، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه المركز في سلسلة المعارض التي نظمها مؤخراً من خلال إعادة تطويع خدماته واتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لضمان أقصى درجات الوقاية حرصا على سلامة الموظفين والعارضين والزوار.
دعم قطاعات الأعمال
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع المشاريع الرئيسية التي ستعمل الغرفة على تحقيقها في الفترة المقبلة والمتمثلة في السعي الدؤوب لتسهيل ازدهار قطاعات الأعمال بالشارقة وخدمة أعضائها المنتسبين وتنمية شبكة علاقاتهم التجارية وتطويرها على الخارطة الدولية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التنسيق والمتابعة فيما يتعلق بخطط تطوير قطاع الصناعة الذي يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي وصناعة المستقبل، نظراً لما تشهده إمارة الشارقة من مزايا تنافسية متنوعة ترسخ مكانتها كوجهة إقليمية مستقطبة للاستثمارات الصناعية.