لليوم الثاني على التوالي خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 بدبي
لليوم الثاني على التوالي خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 بدبي:
وزيرة البيئة تبدأ مع نظيرها الكندي الجولة الثانية من المفاوضات حول تمويل المناخ
د. ياسمين فؤاد : نتطلع للخروج بتوافقات الدول الأطراف حول موضوعات تمويل المناخ لوضعها في إعلان مؤتمر المناخ COP28
بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الكندي السيد ستيفن جيلبولو، اليوم الجولة الثانية من المفوضات حول تمويل المناخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا يأتي استكمالا للزخم المحقق خلال الجولة الأولى للتفاوض التي استمرت على مدار اليوم أمس، وتم ابلاغ نتائجها للجلسة العامة في نهاية اليوم، حيث شهدت النقاش حول ٤ موضوعات متعلقة بالتمويل، وهي الهدف بعيد المدى لتمويل المناخ والهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والمادة 2.1c المعنية بتدفق التمويل بالأضافة إلى تمويل التكيف.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجولة الثانية ستستكمل التفاوض حول هذه الموضوعات للخروج بمسودة بدائل للتوافق حولها، لتقديمها لرئاسة مؤتمر المناخ COP28، تمهيدا لوضعها فى النص النهائي لمخرجات المؤتمر.
وكانت سكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، قد أعلنت اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault – وزير البيئة وتغير المناخ الكندي – لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ “نقل التكنولوجيا -بناء القدرات” لمؤتمر المناخ COP28، ضمن اختيار مجموعة من الفرق الثنائية من الوزراء والمسئولين لقيادة التفاوض حول عدد من الموضوعات الملحة لأجندة المناخ. تتولى وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الكندي مهمة تسيير المشاورات غير الرسمية مع مختلف الأطراف لتسهيل مهمة الوصول الى اتفاق عالمي حول الموضوعات الأكثر إلحاح المتعلقة بآليات التنفيذ، كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعددة الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية بالإضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ.