لجنة الشكاوى بالنواب توافق على إدراج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي ونفقة الدولة
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، على أن يتم تشكيل لجنة عليا لمناظرة هذه الحالات شهريا، وذلك بحضور الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة
وأضاف النائب أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل البعض يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن، وتنتج السمنة عادة عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائي والنشاط البدني وممارسة الرياضة.
وأشار «سالم إلى أن أهل الاقتصاد يعتبرون أن زيادة الوزن والبدانة والسُمنة المُفرطة باتت تمثّل مشكلة إقتصادية دولية كبرى حيث يسبّبها العديد من العوامل.
وتابع: أصبحت اليوم تتسابق مع النزاع المسلّح والتدخين من حيث توليد أكبر أثر بشري إقتصادي سلبي عالمي، فهي تفرض تكاليف كبيرة على نُظُم الرعاية الصحية، إذ أن نسبة 2 إلى 7 % من جميع الإنفاق على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ترتبط بتدابير لمنع وعلاج هذه الحالة، مع ما يصل إلى نسبة 20 % من هذا الإنفاق تُعزى إلى السُمنة، من خلال الأمراض ذات الصلة مثل داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب.
ولفت مصطفى سالم إلى أن هذه التكاليف للرعاية الصحية تضع عبئًا على مالية الحكومات، وعلاوة على ذلك، فهي تؤثّر في الإنتاج الاقتصادي الشامل وأصحاب العمل على حد سواء من خلال ضعف الإنتاجية.
وقال إن الأثر الإقتصادي العالمي للبدانة آخذ في الإرتفاع ولا يزال انتشار السُمنة يزداد في الاقتصادات المتقدّمة، والآن، عندما تصبح الأسواق الناشئة أكثر ثراء، فإنها أيضاً ستعاني من هذه المشكلة، وتشير الأدلة إلى أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسُمنة هو عميق ودائم، وقد يرسّخ الفوارق الإجتماعية بين الأجيال؛ وإن السُمنة لدى الآباء والأمهات تزيد من خطر السُمنة لدى أطفالهم سواء من خلال الآليات الفيزيولوجية أو السلوكية.
وأضاف أن العمليات الجراحية تتطلب مبالغ مالية طائلة، تفوق قدرات المواطنين، ولا تشملها التغطية التأمينية.
وقال سالم: إيماناَ منا بالمسؤولية الوطنية وواجبنا نحو المجتمع المصرى نقترح إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي ودالعلاج على نفقة الدولة اقتداءا بالدول الاقتصادية الكبرى بشرط أن تكون تحت المعايير الدولية وإشراف أساتذة متخصصين لعدم إجرائها بصورة خاطئة أو وجود أذى للمريض المصري وضرورة تدريب الكوادر الطبية من أطباء وتمريض القائمين على رعاية هذه الحالات.
