شركات المحمول تعمل مع «تنظيم الاتصالات» على الانتهاء من إجراءات الترددات الجديدة
قال مسئول بإحدى شركات المحمول إن الشركات الحاصلة على نطاقات ترددية جديدة التقت جهاز تنظيم الاتصالات فى عدة اجتماعات سابقة، وأنها ستلتقيه خلال الأيام المقبلة للانتهاء من كافة اجراءات الحصول على الترددات الجديدة.
أضاف لـ«البورصة» أن الترددات الجديدة ستساهم فى تحسن الخدمات المقدمة للعملاء بصورة كبيرة، وأن المستخدمين سيشعرون بهذا التحسن قبل نهاية النصف الأول من 2021.
وكان مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اعتمد عملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 بتقنية الـ TDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر.
وجاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح التى تمت فى شهر أكتوبر 2020 على مرحلتين؛ المرحلة الأولى لنطاقين ترددين؛ النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الـTDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540 مليون دولار .
أما النطاق الثانى فى نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الـTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305 مليون دولار .
والمرحلة الثانية تقدمت لها الشركتان الأخريان للنطاق الترددى المتبقى بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325 مليون دولار .
وبذلك يكون اجمالى قيمة عملية الطرح مبلغ وقدره 1.170 مليار دولار لكامل النطاقات (240 x ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600).
وقام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولأول مرة باستخدام تقنية الـ ( TDD Time Division Duplex) فى السوق المصرى والتى تعتمد على عمليتى تحميل وتنزيل البيانات فى حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمنى بينهما بدلاً من استخدام تقنية FDD (Frequently Division Duplex) والتى تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددى فى عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات ويساهم بشكل كبير فى رفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وعلى المستوى التنظيمى؛ قام الجهاز وللمرة الأولى أيضاً بطرح تلك النطاقات الترددية لجميع شركات التليفون المحمول بنظام المظاريف المغلقة ليكون الفائز فيها صاحب العرض الأعلى بين الشركات المتنافسة على نفس الطرح وإتباع سياسة اختلاف حجم النطاقات الترددية المطروحة لما لها من تأثير إيجابى على تنافسية الجودة مع مراعاة إعطاء تخفيض سعرى للنطاق الأكبر وذلك للمتطلبات الاستثمارية الإضافية فى البنية الأساسية؛ مما ساعد على تعظيم إيرادات الدولة من تخصيص تلك الموارد الهامة، حيث جاء ذلك تماشياً مع المعمول به دولياً.