شركات القطاع الخاص تبدأ تطبيق قرارات «القومي للأجور»

تبدأ شركات القطاع الخاص الشهر الجاري، تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، بشأن تعديل الحد الأدني، ليصبح 2400 جنيه، فضلا عن منح علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وهو القرار الذي لاقى ترحيبا من جانب ممثلي القطاع الخاص بالقرار، الذين أكدوا الالتزام بالحد الأدنى والعلاوة الدورية.

لكن في المقابل فإن هناك شريحة، غير قليلة، من موظفي القطاع الخاص، لن يحصلوا على العلاوة المقررة خلال الشهر الجاري، نظرا لحصولهم عليها بالفعل في شهر يناير الماضي، وهو ما يعني أنه لن يتم صرف العلاوة مرتين في عام واحد.

ووفقا لما قاله المهندس نديم إلياس، رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية باتحاد الصناعات، فإن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص مرتبطة بمن لم يقم بسدادها في شهر يناير الماضي.

وأكد أن أغلب المصانع الخاصة تقوم بالفعل بإجراء زيادات سنوية بداية كل عام، وبالتالي فإن القرار لا يخاطب هؤلاء، وإنما يخاطب من لم يقوموا بإجراء تلك العلاوة في أول العام.

وذكر إلياس، أن نسبة العلاوة التي تسددها مصانع القطاع الخاص عادة ما تكون أكبر من الزيادة التي أقرها المجلس القومي للأجور، موضحًا أن الشركات التي سددت نسبة أقل من التي نص عليها القرار في شهر يناير ستقوم بموجب القرار الجديد بسداد فارق النسبة المتبقي.

وكان المجلس القومي للأجور أعلن أنه تم فتح باب تقديم الشكاوى من جانب المنشآت الاقتصادية لمن يتضرر من سداد 2400 جنيه، كحد أدنى، لكل عامل مؤمن عليه في يناير المقبل، وقال المجلس إن الباب سيغلق في أكتوبر المقبل.

وقرر المجلس الأسبوع الماضي، تحديد الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به واستثنائها من ذلك، بدءًا من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل، للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها، وفقا لبيان وزارة التخطيط.