د.إبراهيم عشماوي : قرار وزاري بشأن مشتريات التموين عبر المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية.. والتنسيق مع الغرف التجارية خير ضامن لوجود احتياطي استراتيجي

د.إبراهيم عشماوي : قرار وزاري بشأن مشتريات التموين عبر المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية.. والتنسيق مع الغرف التجارية خير ضامن لوجود احتياطي استراتيجي

خريطة استثمارية لاحتياجات المحافظات حتى 2030 ، تستهدف أسواق الجملة والمراكز التجارية والمناطق اللوجستية والمساحات التخزينية

20% انخفاضًا متوقعًا في الأسعار نظرًا للحد من الوسطاء في سلاسل الإمداد بالمنصة الإلكترونية

نثمن مبادرة م.إبراهيم العربي لتقنين أوضاع الباعة الجائلين..وندرس دعمهم بسجل تجاري مؤقت

قريبًا احتفالية كبيرة لتداول الذهب بالبورصة السلعية..ونحتاج إلى 28 سوقًا من الجيل الثالث بالمحافظات المختلفة

لدينا 700 ألف علامة تجارية 550 ألف تم تسجيلها محليًا ، و 150 ألف دولية

حان وقت القطاع الخاص للدخول بقوة لضخ المزيد من الاستثمارات ، وعلى الحكومة زيادة توفير المناخ الداعم

متفائل بضخ دماء حكومية جدية خاصة على المستوى الصناعي والمصرفي

أتوقع انفراجة في إجراءات البنك المركزي بشأن الصناعة والتجارة بعد مناقشة هذا الملف الهام

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن أن هناك قرارًا وزاريًا سيصدر قريبًا بشأن مشتريات كثيرة من وزارة التموين ، ستتم عبر المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع ، التي تمثل سوق حاضرة على منصة إلكترونية مثل سوق العبور و6 أكتوبر والأسواق الأخرى ، وسنجد مزادات تتم بين الموردين والتجار الكبار ، ولذلك سيختلف الموضوع قليلًا بأن التداول والمزادات ستكون بصورة إلكترونية ، وهذا سيجعل المواطن يحصل على سلع أكثر جودة وبأسعار أكثر عدالة ، ونحن نتصور مع بدء تداول البورصة المصرية للسلع في مجموعة منتقاة من السلع بأن الأسعار ستنخفض لدى المستهلك النهائي بنسبة 15 إلى 20 % ؛ لأنها ستحد من الوسطاء في سلاسل الإمداد.
وأشار مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال لقائة ببرنامج الشهبندر المذاع علي قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الاعلامي فيصل عبد العاطي الي أهمية متابعة الأسواق ودعم الصناعة المحلية والبورصات السلعية ، ورؤية الجهاز ، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية لتنمية التجارة الداخلية ، ورفع معدلات الصادرات واستخدام الأساليب الحديثة في تنمية كافة المشروعات ، خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضبط السوق وأسعار السلع .
وجاء لقاء” عشماوي” متنوعًا ما بين الرؤية الداخلية ورصد للمستجدات العالمية فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية ، وكشف عن بعض المبادرات والأسواق التي سيقوم بتنفيذها الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في المرحلة القادمة بتغطية جغرافية على مستوى المحافظات ، وضخ استثمارات جديدة هدفها زيادة عدد الأسواق لإتاحة وتنوع السلع أمام المواطنين ، بجانب دعم كافة المشروعات بتنوع حجمها وزيادة معدلات الانتاج ، وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة معدلات الصادرات لتحقيق المستهدف ، وهو 100 مليار دولار ، كما أشارت توجيهات الرئيس السيسي ؛ مما يساند الاقتصاد القومي .
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه لدينا ما يقرب من 3.9 مليون منشأة تجارية تعمل في قطاع التجزئة من الكُشك إلى المركز التجاري الكبير ، وهناك زخم كبير يحدث في هذه المنظومة حيث توليت منذ 2017 مسئولية هذا الكيان ، ونسعى إلى تعظيم القيمة الاقتصادية من خلال هذا القطاع ، وكان في 2017 لا تتعدى مساهمته الـ 12 % من إجمالي الناتج المحلى والآن وصلنا إلى 22% بسبب جهود العاملين في هذا القطاع ، والتوافق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات ، وعرض وزير التموين استراتيجية تنمية التجارة الداخلية وكان هذا هو التوجه ، وهو تعظيم ورفع كفاءة دور جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر.
وأشار “عشماوي” إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية من أكبر الشركاء وممثلًا في مجلس إدارة الجهاز منذ إنشائه ، ولا يمكن أن يعمل جهاز تنمية التجارة في معزل عن الاتحاد العام للغرف ، فهو الشريك الأكبر ؛ لأن عدد المنتسبين للغرف التجارية يتعدى 5.6 مليون منشأة والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية خير ضامن لتوفير احتياطي استراتيجي آمن للبلاد والعباد ، وتنقسم أروقة الجهاز إلى ثلاثة قطاعات هامة “الأول قطاع الاستثمار وهو الذراع الترويجي لفرص استثمارية حقيقية على مستوى محافظات الجمهورية – القطاع الثاني كل ما يتعلق بالسجل التجاري ومصلحة السجل التجاري التي تم إنشاؤها 1934 ولدينا 108 مكتب سجل تجاري علي مستوي الجمهورية – القطاع الثالث هو كل ما يتعلق بالملكية الفكرية والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ، ونجحنا خلال السنوات الخمسة الأخيرة في تعظيم إيرادات الجهاز والوصول إلى صافى أرباح متميزة عن الأعوام السابقة ، حيث زادت حجم المعاملات في السجل التجاري من 1.2 مليون معاملة إلى 3 مليون معاملة سنويًا منذ عام 2017 حتى 2022” .
وكشف “عشماوي” أنه لدينا خريطة استثمارية توضح احتياجات كل محافظة حتى 2030 ، من أسواق الجملة والمراكز التجارية والمناطق اللوجستية والمساحات التخزينية ، وهذا تم بناءً على دراسة مستفيضة مع مجموعة من الشركاء والخبراء ، وتم وضع معايير للخريطة التجارية لاحتياجات كل محافظة حسب طبيعتها وعدد سكانها ، وإن هناك دراسات لإنشاء 28 سوق جملة من أسواق الجيل الثالث حتى عام 2030 ، وهناك تواصل مع مع الجانب الفرنسي لتوطين سوقين جملة من الجيل الثالث بالشراكة مع القطاع الخاص بالإسماعلية والشرقية ، ونتحدث عن منظومة جديدة وعن أدوات وآليات جديدة وعرض مختلف للسلع ، وتدوير المخلفات في هذه الأسواق يتناسب مع الاقتصاد الأخضر ، وعملية المبادئ مختلفة داخل هذه الأسواق والنظام الإداري لدخول وخروج السيارات المحملة وبالبضائع ، وعملية طرح السلع في شكل مزادات في إدارة أسواق الجملة من الجيل الثالث.
وأشار “عشماوي” إلى توجيهات الرئيس السيسي بأن يكون هناك تأسيس للشركات الناشئة والافتراضية ، وجارى العمل على تسجيل هذه الشركات خصوصًا أنها لا يوجد لها تواجد على الأرض فهي افتراضية ، والسجل التجاري من ضمن مقومات الشركة أن يكون لها شكل مكاني ، ولا بد من تسجيلها من واقع مجموعة أخرى من البيانات والضمانات لوجودها ، وبالتالي وصلنا إلى توافق مع الجهات المعنية سواء مصلحة الضرائب بوزارة المالية ، أو الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرهم من الجهات المعنية على تأسيس هذه الشركات وفق توجيهات الرئيس ، وكذلك التجارة الإلكترونية فنحن نشهد تسارعًا كبيرًا في هذا القطاع ، ولدينا تواصل مع كبرى شركات التجارة الإلكترونية ، فهذا هو الأمل ، قيمة تداول هذه الشركات سنويًا كان ما يقرب من 2.6 مليار جنيه وصل إلى 5 مليار جنيه ، وهذه الشركات تتعامل مع الأفراد وفق بطاقات الائتمان ، ونراهن على هذا القطاع الذى سيمثل الحصان الرابح ، والجميع يعلم أن من كل 5 شركات هناك شركتان تعمل في التجارة الإلكترونية مثل أمازون وعلى بابا ، وكان قديمًا كبرى الشركات شركات الطاقة والتكنولوجيا ثم حاليًا اللوجستيات والتجارة الإلكترونية ، فهناك توجه كبير لهذه الشركات أن تتواجد بعمق في مفاصل الاقتصاد القومي .
ولفت “عشماوي” إلى الربط مع أكثر من 50 كيانًا حكوميًا ، أما ما يتعلق بالعلامات التجارية تم أرشفة العلامات التجارية لدينا ما يقرب من 700 ألف علامة تجارية ، حوالى 550 ألف علامة تجارية تم تسجيلها محليًا ، و 150 ألف علامة تجارية دولية ، بالإضافة إلى زيادة الوعى بتسجيل العلامات ، وكان عدد المترددين على هذه الإدارة المركزية التي بدأت في 1939 حوالي 15 فرد يوميًا ، والآن حوالى 300 طلب علامة ، أما فيما يتعلق بالذراع الاستثماري لدينا ما يقرب من 18 مشروعًا في 14 محافظة بإجمالي استثمارات تتعدى 50 مليار ، ووقعنا مؤخرا عقود مع ثلاثة مستثمرين كبار لإنشاء مركز تجارى كبير في الدقهلية على مساحة 47 فدانًا وأسواق متخصصة وإجمالي الاستثمارات تتعدى 3 مليار ، وكذلك في كفر الشيخ على مساحة ما يقرب من 20 مليار باستثمارات تتعدى 2 مليار ، وفرصة أخرى في السويس على مساحة 2 فدان بنصف مليار جنيه ، وعند النظر لعدد الفرص التي تم طرحها خصوصًا خارج القاهرة ونهتم جدًا عند الطرح أن تكون الأسواق والمراكز التجارية والمناطق اللوجستية خارج القاهرة الكبرى والعاصمة .
وشدّد مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية علي أهمية نمو الاقتصاد المصري وتعظيم حجم الصادرات ، وهذا لن يأتي إلا بتوطين صناعات داخل الأراضي المصرية بتحفيز الاستثمار للشركات الأجنبية بالتواجد على الأراضي المصرية لضخ استثماراتها ، وعند النظر إلى أي سلعة سنرى أن كثيرًا من مدخلاته مستوردة من الخارج حتى وإن كانت تنتج على الأرض المصرية ، وحجم المدخلات من المكونات الأجنبية كبير ، وإذا تم توطين هذه المكونات سيتاح منتجًا بصناعة وطنية من الألف إلى الياء ، و 90% من الشركات المسجلة هي شركات صغيرة ومتناهية الصغر ، و10% فقط تمثل الشركات الكبيرة والمتوسطة ، والمستقبل في مصر بتحفيز الاستثمار وضخ استثمارات أجنبية في أروقة الاقتصاد المصري وتوطين الصناعة ، والحد من الاستيراد في هذه المرحلة واستبدال الاستيراد بتوطين الصناعات تؤدى إلى زيادة حجم الصادرات ، والعام الماضي وصل حجم الصادرات إلى 45 مليار دولار حوالى 33 مليار دولار منتجات غير بترولية و12 مليار دولار منتجات بترولية ، وبالتالي هناك طفرة في الصادرات ، وتوجيه الرئيس بالوصول إلى 100 مليار دولار.
وأكّد “عشماوي” أنه لأول مرة في مصر يتراوح احتياطي السلع الاستراتيجي من 6 إلى 7 أشهر، ونحن لم نشهد خلال أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية نقصًا في أي سلعة في ظل وجود نقص كبير للسلع في دول العالم ومنها المتقدمة ، ولكن المواطن المصري لم يشعر بنقص في أي سلعة على مستوى الـ27 محافظة ، وهناك إتاحة كبيرة لجميع السلع حيث يتعدى احتياطي اللحوم والدواجن 10 شهور ، الزيت 6 شهور ، القمح 7 شهور ، الأرز سيبدأ حصاده الشهر القادم وكان هناك اجتماع هام مع غرفة الحبوب وشعبة الأرز الأسبوع الماضي ، والتنسيق الذي يتم مع الاتحاد العام الغرف هو خير ضامن لوجود احتياطي استراتيجي آمن للعباد والبلاد .
وأكّد “عشماوي” إن البورصة السلعية بدأت في الموسم الماضي للأقماح ، نحن لدينا 400 نقطة لاستلام الأقماح من المزارعين ، هذه النقاط دائمًا بها ورقيات كثيرة ، بكتابة الصنف والوزن والدرجة والكمية ، كان كل هذا يحدث ورقيًا وأصبح إلكترونيًا ، مشيرًا إلى أن المستجدات العالمية مثل فيرس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر على سلاسل الإمداد ، وهناك كثير من التحديات بها فهناك بعض الموانئ أغلقت تمامًا من نقل و شحن السلع ، وأسعار هذه السلع زاد في البورصات العالمية وأسعار النقل والشحن والنولون زاد كثيرًا ، مثل القمح قارب على الـ 500 دولار للطن ، و في الزيوت 2000 دولار للطن ، وهذا كان له انعكاسات على الأسعار وعلى الكميات التي يتم تداولها ، وكذلك التغير المناخي كان له أثر على حجم الزراعات والمحاصيل ليس ندرة لكن حدث تقليل لهذه المحاصيل على مستوى العالم بسبب التغيرات المناخية ، ولكن الحمد لله أن مصر لها تعاقدات مع أكثر من منشأ لاستيراد هذه السلع لتنوع مصادر الإمداد ، الأمر الهام الآخر هو توفير المال أو توفير جزء كبير من موازنة الدولة لهذه السلع لطمأنة المواطن وتوفير احتياطي استراتيجي آمن من هذه السلع ، ونحن من الأسواق التي لم تتأثر ولم يحدث أي انخفاض في كميات السلع المعروضة ، بل على العكس فالمعروض زاد والاحتياطي الاستراتيجي لهذه السلع في زيادة مستمرة ، لافتًا إلى أنه قريبًا سيتم إطلاق تداول الذهب بالبورصة السلعية من خلال احتفالية كبيرة.
وأشار “عشماوي” إلى أن هناك فترة يحدث بها ارتفاع في الأسعار ، وتتدخل الحكومة بأدواتها وآلياتها لاستقرار الأسعار ، مثلًا في اللحوم كانت قد زادت في فترات ، وحاليًا اللحوم المبردة و المجمدة والحية انخفضت أسعارها بنسب تصل إلى 10 و 15% في المجمعات الاستهلاكية و المنافذ الحكومية ، لا أتحدث عن القطاع الخاص لهذه الفترة وإنما أتحدث عما يقرب عن 40 ألف منفذ لتداول هذه السلع الأساسية ضمن منظومة الدولة ، وما حدث هو شيء إيجابي للغاية أن صارت الأسعار في متناول الحدود الآمنة ، وقد تحدث زيادات في بعض الأوقات نظرًا لظروف خارجة عن إرادتنا ؛ لأن المواد الخام لهذه السلع زادت في الأسواق العالمية بنسب تتعدى الـ 100% ، لكن الحكومة تدخلت و تحملت الجزء الأكبر من التضخم و إتاحة هذه السلع للمواطن المصري بأسعار عادلة ، ولذلك الآليات والأدوات الخاصة بالدولة هي التي تؤثر في ضبط الأسعار وعلى حجم الإتاحة ، ونطلق عليها في الاقتصاد الحر صانع السوق .
وأشاد “عشماوي” بمبادرة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة الخاصة بالتنسيق مع محافظ القاهرة لضم الباعة الجائلين للاقتصاد الرسمي وطمأنتهم من خلال آلية تضمن لهم ممارسة تجارتهم بشكل رسمي يمكنهم من الاستفادة من خدمات الغرفة وخدمات الدولة بشكل عام ، مشيرًا إلى أن وجود سجل تجاري مؤقت لهؤلاء الباعة الجائلين وتشجيعهم أمر مهم للغاية ، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة هذا الأمر مع “العربي” للوصول إلى اتفاق يحقق المصلحة العامة ؛ لأن عدد التجار خارج النظام الاقتصادي كبير جدًا ، وتواجدهم في المنظومة الرسمية داعم للاقتصاد القومي.
وقال “عشماوي” إنه متفائل بضخ دماء جديدة على المستوى الحكومي ، خاصة فيما يتعلق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والبنك المركزي ، موجهًا تهنئته لوزير التجارة والصناعة الجديد أحمد سمير ، وإلى محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله واستعانته باثنين من الشيوخ المصرفين هشام عز العرب ومحمد نجيب وهما إضافة ، واتخاذ إجراءات السحب للأموال أعتقد أنه سيعيد الثقة مرة أخرى للقطاع المصرفي ، وكذلك خالص الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي وتناغم وتوافق كافة السياسات ، سواء النقدية أو الصناعية والتجارية وغيرها ستكون داعمة بقوة للاقتصاد القومي ، وأتخيل أن هناك انفراجة فيما يتعلق بإجراءات البنك المركزي فيما يخص المتطلبات الصناعة والتجارية في ظل اللقاء الذي عقده محافظ البنك المركزي مؤخرًا لمناقشة هذا الأمر ، بما يعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي