خبير مصرفي: تراجع رصيد الاحتياطى بالنقد الأجنبى

وأكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن التراجع فى رصيد الاحتياطى بالنقد الأجنبى يعنى أن البنك المركزى قد لجأ إلى تفعيل الدور الطبيعى لوظيفة الاحتياطى لكونه صمام الأمان والرصيد المُدخر والمُخصص لتغطية احتياجات الدولة الاستراتيجية وسداد التزاماتها الدولية، على ألّا يتم استخدامه إلا فى حالات الأزمات المالية العالمية والصدمات الدولية.

وأوضح «عبدالعال»، أن هذه ليست المرة الأولى التى يلجأ فيها البنك المركزى إلى هذا الإجراء، فقد تم استخدامه عند مواجهة كورونا، حيث كان رصيد الاحتياطى النقدى قد سجل أعلى مستوى تاريخى فى مصر 45.5 مليار دولار فى شهر فبراير 2020، ولكن اعتبارًا من مارس 2020 وفى مواجهة صدمة كورونا وتدبير احتياجات خطط التحفيز، تم الاستخدام الجزئى المرحلى المتدرج وفقًا لمتطلبات الأزمة، ومن ثَمَّ بدأ الاحتياطى فى التراجع وصولًا إلى مستوى 36 مليار دولار فى مايو 2020، وهو أدنى مستوى له.

وأشار «عبدالعال» إلى أنه اعتبارًا من يونيو 2020، بدأ احتياطى النقد الأجنبى العودة إلى النمو الإيجابى المتدرج على مدى الشهور الاثنين والعشرين التالية، وصولًا إلى نحو 41 مليار دولار، فى شهر فبراير الماضى.

وقال: «ما لبث العالم يلتقط أنفاسه من صدمة كورونا، فإذا به يواجه صدمة أخرى أشد وأصعب، وبدون فاصل زمنى تقريبًا، وبالطبع كانت التداعيات السلبية جراء تلك الصدمة الأخيرة قاسية على كل دول العالم، وبالأخص الدول الناشئة، ومنها مصر، حيث دفعت مليارات الدولارات لمقابلة فروق أسعار ضخمة نتيجة الموجة التضخمية العالمية، وهى بصدد تأمين وشراء أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية، ومن ناحية تعويض ما فقدته من إيرادات السياحة وهجرة المستثمرين فى أوراق الدين العام، تحت ضغط الأوضاع الجيو سياسية ورفع الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة».

وأضاف أن كل ما سبق دفع «المركزى» إلى الاستخدام الجزئى من الاحتياطى لاستكمال مقابلة الالتزامات الدولية وسداد الاحتياجات الاستيرادية الضخمة، حيث بلغ ما استخدمه من الاحتياطى نحو 3.9 مليار دولار، ليكون الرصيد القائم حاليًا نحو 37.1 مليار دولار يكفى لتغطية احتياجات مصر الطارئة لمدة خمسة شهور، وهى فترة جيدة مقيسة بالمعدل العالمى للتغطية الآمنة، وهو ثلاثة شهور.

وتابع «عبدالعال» أن للقرارات التى اتخذها البنك المركزى من رفع الفائدة وخفض الجنيه دورًا فى السعى لمزيد من تدفقات النقد الأجنبى، كما كان للحضور الواضح للدعم الخليجى سواء فى شكل استثمارات مباشرة أو ودائع زمنية دور مهم ورسائل طمأنة لدعم السيولة بالنقد الأجنبى. فى سياق آخر، استمر البنك المركزى، نيابة عن وزارة المالية، فى إدارة طروحات وإصدارات أذون الخزانة فى توقيتها سواء بالدولار أو الجنيه المصرى.

من جانبه، أكد طارق متولى، الخبير المصرفى، أن الاقتصاد القومى يمر بمرحلة صعبة وضغوط غير مسبوقة نتيجة صدمة خارجية أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة الجائحة الصحية، مشيرًا إلى أن تراجع صافى الأصول الأجنبية إلى قيمة سالبة سيؤثر بلا شك على صلابة ومتانة الاقتصاد المصرى كجزء من اقتصاديات العالم، التى تعانى جميعها التداعيات السلبية على مختلف مؤشرات الأداء.

وأوضح «متولى» أن التراجع الأخير بمثابة جرس إنذار، خاصة بعد تأثر مصادر حصيلة الدولار سلبًا سواء بقطاع السياحة أو الصادرات نظرًا لاتخاذ الدولة قرارات بحظر تصدير عدد من السلع لاحتواء موجة التضخم فى السوق المحلية والسيطرة على ارتفاعات الأسعار، فى توقيت ترتفع فيه معدلات الاستهلاك مع حلول شهر رمضان، وبالتالى لم يعد هناك مصدر جيد للعملة الصعبة سوى تحويلات المصريين بالخارج.

وحذر «متولى» من تداعيات تلك الأزمة، التى قد تؤدى إلى تراجع جديد فى قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، فى ظل الضغط على العملة الصعبة، مع محدودية مواردها، فضلًا عن أننا قد نواجه صعوبة فى سداد التزاماتنا من فوائد وأقساط الدين، متوقعًا اتخاذ قرار جديد برفع سعر الفائدة.