جهاز تنمية المشروعات ينظم دورات تدريبية للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية

جهاز تنمية المشروعات ينظم دورات تدريبية للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتفعيل قانون تنمية المشروعات

في إطار التعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات وتسهيل استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من التعاقدات الحكومية المطروحة سنويا بما يساعدهم على زيادة الإنتاجية والتوسع في مشروعاتهم ويعزز من قدراتها التنافسية،
يقوم جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ومشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ عدد من ورش العمل التدريبية وذلك بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا الإسماعيلية لتدريب العاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية والعاملين بالجهاز وعدد من أصحاب المشروعات وتعريفهم بالقوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية وكيفية التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية والتعرف على الفرص التسويقية المتاحة عليها.
وانعقدت ورشة العمل الأولى بمحافظة القاهرة وتم خلالها تعريف الحضور بالمزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 فضلاً عن المزايا الواردة بقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 وكذا قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015 كما تم تدريبهم على آليات إعداد العطاءات بشكل سليم وتوعيتهم بأحكام الترسية والتعاقد الأمر الذى يمكن العاملين بمختلف جهات الدولة من مساعدة أصحاب المشروعات على القيد والتسجيل بسجل الموردين لدى الوزارات والهيئات الحكومية.
وأكد الدكتور خالد فهمى رئيس فريق مشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المشروع يهدف لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني لقطاع المشروعات الصغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وذلك من خلال محورين الأول توفير بيئة أفضل لهذه المشروعات خاصة في ضوء تأثرها بتداعيات جائحة كوفيد-19 المستجد والمحور الثانى تشجيع الابتكار ومساندة الحاضنات الجديدة وتطوير مراكز الشباك الواحد. وأضاف أن ورش العمل التدريبية تهدف لتطوير مهارات المتخصصين بالجهات الحكومية وأفرع الجهاز بالإضافة إلى أصحاب المشروعات بمجال التعاقدات العامة الأمر الذى يساعد على استدامة هذه المشروعات واستمرارها.
وأشار الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يحرص منذ صدور قانون تنمية المشروعات 152/2020 على تفعيل مختلف المزايا والحوافز التي يقدمها لأصحاب المشروعات وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة. وأضاف أن ورش العمل التدريبية ستسهم في تقديم خدمة أفضل لأصحاب المشروعات من خلال تعريفهم وتوعية العاملين بالهيئات الحكومية على حد سواء بالخدمات الجديدة التي يقدمها القانون وآليات تطبيقها خاصة فيما يتعلق بتخصيص نسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لشراء منتجاتها او تنفيذ الأعمال أو الخدمات أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك الجهات. وأوضح أن زيادة مشاركة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العقود التي تبرمها الجهات الحكومية يعتبر أحد المنافذ الهامة التي تتيح لأصحاب المشروعات التوسع في تسويق منتجاتهم والتعرف على طبيعة الخدمات والمنتجات المطلوبة مما يمكنهم من تطوير انتاجهم.
وصرح الأستاذ محمد عادل عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأن ورشة العمل التدريبية تهدف إلى توحيد المفاهيم بين كافة الأطراف المشاركة في عملية إتاحة التعاقدات الحكومية للمشروعات الصغيرة، ورفع الوعي التشريعي للممثلين عن الجهات الحكومية كثيفة التعاقدات وأصحاب المشروعات وتعريفهم بالمميزات الواردة في قانون تنمية المشروعات وقانون تنظيم التعاقدات وقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وأضاف الأستاذ ثروت زرد خبير المشتريات الحكومية أن الورشة تهدف لتبادل الأفكار والخبرات بين أطراف التعاقدات لتعظيم استفادة قطاع المشروعات الصغيرة من التشريعات والقوانين التي تعمل على زيادة نسبة التعاقدات التي يبرمها أصحاب المشروعات مع الجهات الحكومية وتيسير الإجراءات التعاقدية وتوضيحها بشكل كاف لمختلف الأطراف المشاركة سواء من أصحاب المشروعات أو العاملين بجهات الدولة المعنية.
من جانبه أشاد الدكتور خالد الشرنوبي رئيس قطاع الخزانات والتعاقدات بوزارة الموارد المائية والرى أحد المشاركين في ورشة التدريب، بالموضوعات التي طرحت في الورشة للتعريف بآليات ربط الأطراف المتعاملة في التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية مع أصحاب المشروعات الصغيرة، وتعريف المسؤولين عن التعاقدات في الجهات الإدارية بقواعد تسهيل إتاحة تلك الميزات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار تفعيل القوانين.