تتوقع خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2021-2022، أن يشهد عام 21/22 تزايداً في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 7 مليارات دولار، ويعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة كورونا، حيث كان يتراوح بين 7.5- 8.2 مليار دولار عامي 2019/2020 – 2020/2021.
فمن المتوقع، أن يصل حجم الاستثمارات الخاصة للعام المالى 2021/ 2022 لنحو 317 مليار جنيه، بما يعادل 25% من الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال العام الجديد، بنسب نمو تقارب 67%، وهي نسبة أعلى من حصة القطاع الخاص في استثمارات العام السابق (23%)، ما يعكس بداية عودة المنحى التصاعدى لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية، بعد انحسار تداعيات جائحة كورونا.
واستندت توقعات خطة التنمية لـ:
-إشادة التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار الخاص في مصر – رغم ظروف الجائحة.
- التوقعات المتفائلة لقطاع الأعمال الخاص بمصر.
-
توقع استمرارية النمو وتحقق نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادي في زيادة الإنتاج .
-
توفير مزيد من الخدمات التمويلية واللوجستية لقطاع الأعمال.
-تقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولي أفاد بتحسن ترتيب مصر من المركز 128 عام 2018 إلى المركز 114 عام 2020 ( ضمن 19 دولة ).
-تقديرات صندوق النقد الدولى تعطي صورة أكثر تفاؤلا، بتصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 8.3 مليار دولار عام 21/22 ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/ 23.
