تعرف علي أبرز ما جاء بالمؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين

أبرز ما جاء بالمؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية:

📍 خفض الدين..
▪️ فيما يتعلق بالدين وخدمته، سجلت الموازنات الخاصة بالأربع سنوات الماضية قيمة خدمة الدين كفوائد، بإجمالي مبالغ تراوحت بين 550 مليار جنيه إلى 585 مليار جنيه كقيمة مطلقة، وهو ما جعل النسبة تتراجع وتقترب من 31%.

▪️ما شهدناه من تغييرات في كل من سعر الصرف، وسعر الفائدة، أثر بشكل كبير على معدلات الفائدة، ومع استقرار سعري الفائدة والصرف، تستقر قيمة هذه الفوائد، ومن الممكن أن تنخفض عن قيمها الحالية.

▪️فيما يتعلق بالدين ومعرفة قيمته.. يستغرق ذلك بعض الوقت لتدقيق قيمة الدين، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن لتوحيد البيانات، ونستهدف في موازنة العام القادم في 30 يونيو 2024 الوصول إلى 94%.

▪️الخطة الخاصة بخفض الدين تستهدف تحسين الإيرادات، وبذل المزيد من الجهد في تنفيذ العديد من الإصلاحات، ومن ذلك ما يتعلق بالميكنة، وهو ما انعكس على رفع كفاءة التحصيل.

▪️تم الاعلان عن ضمانة مقدمة من بنك التنمية الافريقي، كما من المتوقع الحصول على ضمانة أخرى من البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهناك خطة يتم العمل عليها لإصدار سندات ساموراي جديدة، وتسهيلات متعددة مجموعها يقترب من 3 مليارات دولار.

▪️الدولة تتحرك لسد الفجوة الدولارية،وهناك معدل نمو في قطاعات عدة مثل قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين وعوائد الطروحات.

▪️ من بين مؤشرات خفض الدين دخول 50% من عوائد الطروحات إلى الموازنة العامة للدولة كإيراد، وذلك يساهم في خفض الدين.

📍 ترشيد الإنفاق..

▪️ نعمل على ترشيد الانفاق في عدة جوانب ومشروعات، ومع ترشيد الواردات، والتمويلات التنموية طويلة الاجل منخفضة التكلفة كعنصر مساعد.

📍 استدامة ونمو الاقتصاد المصري سيرتبط خلال الفترة القادمة، بكيفية زيادة انتاجية الاقتصاد المصري، وهو ما تعمل الدولة عليه، بجهود الحكومة والقطاع الخاص.

📍 الدولة المصرية تعد دولة شابة، حيث تنمو كل عام بمقدار 2 مليون نسمة، مع تحقق خطة الدولة لزيادة ايراداتها من الدولار ستكون الدولة قد زادت بمقدار 6 ملايين نسمة، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي لابد ان نتنبه له جميعاً.

📍 برنامج الطروحات الحكومية..

▪️ برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصري 100% يتم تنفيذه في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

▪️ التعاقد الذي تم مع مؤسسة التمويل الدولية يتضمن العمل على تجهيز نحو 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

▪️تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ليس له أي صلة بصندوق النقد الدولي.

▪️ وضع العمالة المتواجدة بمختلف الشركات والقطاعات التي تتخارج منها الدولة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يحكمه مجموعة من القوانين والقرارات، مشيراً إلى عدم القدرة على الغاء أي مميزات أو مزايا يحصل عليها العاملون بهذه الشركات، قائلا:” المستثمر يعي القوانين والقرارات المنظمة للعمالة وحقوقهم”.