رشا جلال
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن رؤية 2025 الني تعتزم تطبيقها، تحتاج لحزمة تشريعات تساعد على تطوير التشريعات المنظمة لعمل القطاع.
وأكدت الهيئة أن تلك التشريعات، بينها مالم يصدر وبينها ما يحتاج لتعديل وبينها ما يحتاج لإصدار اللوائح التنفيذية لتطبيقها، وهي:
- قانون بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- قانون التأمين الموحد.
- قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
- إعداد مشروع قانون تنظيم تمويل المطورين العقاريين، فور صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين.
- قانون التقاص في العقود المالية الآجلة.
- متابعة استصدار تعديل قانوني تنظيم الضمانات المنقولة وسوق رأس المال لإضافة بعض الأحكام بما يوافق مع منهجية البنك الدولي بتقرير مناخ ممارسة الأعمال.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي بإنشاء سجل لدى الهيئة لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر بحيث لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيدًا بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
