تحركات حكومية لدعم قطاع السياحة ضد تداعيات كورونا
شهدت فترة 48 ساعة، الإعلان عن عدد من القرارات والإجراءات الحكومية التي تستهدف دعم قطاع السياحة الذي يعد من أشد قطاعات الاقتصاد المصري تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وجاءت هذه التحركات والقرارات من عدة وزارات وجهات مختلفة كلٌ فيما يربطه بقطاع السياحة على أمل إنقاذ هذا القطاع من عثرته والذي لطالما لطمته أمواج الأزمات في العقد الأخير.
أعلن طارق الملا، وزير البترول قبل يومين، عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنتا للجالون في إطار دعم قطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران بهدف المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين.
وبحسب الوزير، سيبدأ تطبيق هذه التخفيضات الإضافية اعتباراً من 21 يناير الجاري وحتى نهاية العام الحالي.
وجاء ذلك بعد أن عقد وزير البترول اجتماعا مع خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تدعم القطاع السياحي وتحفيز برنامج الطيران.
من جانبه، أشاد وزير السياحة والآثار بهذه المبادرة التي ستساهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي.
2- برنامج لتنمية الموارد البشرية بقطاع السياحة
دشنت وزارتا السياحة والآثار والتعاون الدولي، برنامج الدعم الفني لتنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة في مصر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية، بحسب ما أعلنته وزارة التعاون الدولي في بيان الأسبوع الماضي.
ويهدف البرنامج إلى بناء القدرات البشرية وتطوير الهياكل الإدارية للهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، والقطاع السياحي الخاص، والمساهمة في تطوير آليات سياسة الترويج السياحي.
واستضافت وزارة التعاون الدولي أمس بشكل افتراضي فعاليات توقيع البرنامج بين كل من وزارة السياحة والآثار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي عملت على التنسيق والتفاوض بشأنه خلال الأشهر السابقة.
ووقع خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اتفاقية البرنامج مع خالد حمزة، نائب رئيس البنك الأوروبي في مصر لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهايكه هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتستهدف حزمة الدعم الفني تغطية خمس مهام أساسية أولا: التدريب على تقييم أثر جائحة كورونا على قطاع السياحة وسيناريوهات التعافي، ثانيًا: تطوير برامج تحفيز إنعاش قطاع السياحة وصياغة التوصيات اللازمة لحفظ وظائف العاملين ودعم المؤسسات لاسيما الصغيرة والمتوسطة وسلاسل التوريد.
وتتمثل ثالث هذه المهام في مراجعة إعادة الهيكلة المؤسسية لوزارة السياحة والآثار، ورابعًا: مراجعة فعالية البروتوكولات التشغيلية بشأن السلامة والنظافة والأمن بالمؤسسات السياحية، وخامسًا: بناء مرونة المؤسسات العاملة في قطاع السياحة للتأقلم مع الجائحة، بحسب البيان.
3- بحث مشكلات المستثمرين مع البنوك والمالية والترويج للمبادرات
بحث طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، مع محمد معيط وزير المالية، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، آليات مساندة القطاع السياحي في مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، الأسبوع الماضي.
وبحسب بيان من وزارة السياحة، شهد الاجتماع حضور نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات البنوك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء مجالس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبعض المستثمرين السياحيين.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تعديل بعض محددات المبادرة الصادرة من البنك المركزي بضمان وزارة المالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليارات جنيه وبسعر عائد 5% والتي يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، وذلك ضمن مبادرة البنك لإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية عبر التمويل بسعر عائد 8%.
ووجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية جهات الاختصاص بتذليل كافة العقبات الممكنة أمام المستثمرين ووضع ضوابط واضحة ودقيقة يتم تعميمها على الجهات المعنية بالتنفيذ خلال ساعات قليلة بما يساهم في دفع العمل وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام.
وبالفعل أصدر البنك المركزي كتابا دوريا أمس للبنوك، نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، بعدد من التعليمات من أجل التأكيد على إخطار عملاء القطاع السياحي بالمبادرات الصادرة لهم من البنك المركزي، ودراية موظفي البنوك بكافة المبادرات.
وتضمنت تعليمات المركزي للبنوك مخاطبة كافة عملاء القطاع السياحي بكل بنك كتابيا لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة للقطاع، وموافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها.
وأوضح المركزي أن هذه التعليمات تأتي بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات وتقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أنه من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة.
وكان البنك المركزي أصدر خلال العام الماضي عدة مبادرات لدعم قطاع السياحة منها مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتمويل رأس المال العامل والمرتبات بسعر عائد 10% متناقص تم تخفيضه بعد ذلك إلى 8% بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وطرح المركزي أيضا مبادرة لتسوية مديونيات الشركات المتعثرة العاملة في قطاع السياحة التي يبلغ حجم مديونياتها 10 ملايين جنيه فأكثر بدون العوائد المهمشة حتى نهاية ديسمبر الماضي ثم مدها مؤخرا لنهاية يونيو 2020.
أطلقت وزارة السياحة والآثار، فيديو ترويجي لمبادرة “شتي في مصر” والتي أطلقتها الوزارة ووزارة الطيران المدني، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وسيتم تفعيلها بداية من 15 يناير الجاري وحتى 28 فبراير المقبل.
وتم إطلاق هذه المبادرة لتشجيع حركة السياحة الداخلية من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر، حيث تقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب ذهاب وعودة شاملة الضرائب خلال فترة المبادرة بسعر موحد على النحو التالي:
من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه، وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.
كما تتضمن المبادرة تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم والتي ستطبق أسعارا تشجيعية للإقامة بها شاملة الوجبات والضرائب والخدمة.
وتشمل المبادرة منح المجلس الأعلى للآثار تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.
