تحديث منظومة النقل فى مصر يحقق وفورات اقتصادية

أكد مشاركون فى جلسة نقاشية، عقدت أمس تحت عنوان: «الموانئ والمحطات الذكية والمستدامة.. ما هو مستقبل تكنولوجيا النقل والخدمات اللوجستية؟» أهمية مواجهة تحديات التمويل والتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل مع سرعة تطبيق آليات التحول الرقمى لتحديث منظومة النقل.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة من معرض النقل الذكى Trans mea، المقام بالتوازى مع الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT 2020.

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تطوير قطاع النقل التقليدى يقوم على إحلال وتطوير العربات وعمليات الصيانة والإصلاح.

الوزير: نستهدف التشغيل الرقمى وتطوير البنية التحتية

موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تطبيق مفهوم النقل الذكى الذى يشمل التشغيل الرقمى للوسائل، مثل القطارات الكهربائية السريعة ومترو الأنفاق، التى تعتمد على الجر الكهربائى ورقمنة أدوات إدارة المنظومة من تحديث الإشارات، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، والاعتماد على الحلول الذكية فى إيقاف حركة الجرار أو استمرارها عن طريق برج المراقبة ذاتيًا، علاوة على تطوير البنية التحتية التى تشمل إدخال عناصر الإنترنت الهوائى وخدمات المرافق.

وأكد وزير النقل أن تدريب العنصر البشرى من وسائل تطوير المنظومة، لذلك تم إنشاء معهد تدريب لتخريج عمال وفنيين لسكك حديد مصر بعد تلقى دورات متخصصة تستغرق عامين.

وأضاف أن مهنة النقل النهرى شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بسبب تدهور أسلوب إدارة السفن والموانئ فى عمليات نقل الأفراد والبضائع والصنادل؛ وتم إهمال ذلك المجال على مدار أكثر من 60 عاما على حد قوله.

مؤكدًا سعى الوزارة نحو تطوير الموانئ بشكل سريع وفعال، وحل المشكلات المتراكمة، وعلى رأسها التحديات التى تواجه أصحاب المراكب.

ولفت وزير النقل إلى أن خطة الوزارة لتطوير الموانئ تعتمد على زيادة عمق وعدد الأرصفة، وكذلك مساحات التخزين والتداول، وإزالة العوائق، كالذى قامت به الوزارة فى موانئ إسكندرية ودمياط وسفاجا، بعد أن شهدت زيادة طاقة التدوال وإقامة حواجز الأمواج، فضلًا عن طرح محطات جديدة بها.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تطوير منظومة النقل يسهم فى حصول المواطن على السلع بأرخص سعر وأقل جهد وأسهل طريقة.

موضحًا أن وزارة المالية قامت بدراسة لحساب متوسط عدد الأيام، التى تستغرقها السلع والبضائع خلال عملية النقل منذ بدء الشحن وخروجها من الميناء حتى وصولها، مقابل التكلفة المادية، ووجدت أن اختصار عملية النقل من 8 أيام إلى 4 أيام سيحقق وفورات تصل إلى 500 مليون دولار.

وأضاف وزير المالية، أن تأخير نقل السلع والبضائع يؤدى إلى زيادة تكلفتها، مشيرا إلى أن المستورد يقوم بدفع فوائد عن البضائع بجانب تكاليف الشحن والمخالفات والأرضيات؛ لذلك تسعى الوزارة للإسراع فى تقليل زمن الإفراج الجمركي.

معيط: تصور مبدئى بتقليل زمن الإفراج الجمركى إلى 3 أيام

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة وزارية بمتابعة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ووضعنا التصور المبدئى للإفراج الجمركى خلال 3 أيام وصولًا إلى يوم واحد.

وكشف معيط عن ميكنة عدد من المراكز اللوجيستية، مثل العين السخنة والإسكندرية ودمياط، بهدف إدارة كل الموانئ إلكترونيًا من منظومة واحدة.

مشيرا إلى أنه من المستهدف تشغيل منظومة للمراقبة، التى تتم على خطوات، من خلال تشكيل لجان متخصصة ثم منظومة المعلومات المسبقة لمعرفة ما السلعة، ومن المستورد، ومنشأ المصدر، وغير ذلك عبر نظام إدارة المخاطر، والإفراج المسبق، لأنه هو مَن يحدد الحاجة والاستفادة للتخلص من المهمل والراكد.

كما كشف معيط عن قيام الوزارة بتدشين نظام يدعى منظومة القائمة البيضاء والفاعل الاقتصادى لتسريع إجراءات الشركات الملتزمة دون قيود، ووصل عددها إلى 150 شركة، بهدف الإفراج المسبق عن البضائع، وتنفذ خطواته قبل وصول البضائع إلى الميناء.

لافتا إلى أنه تم التعاون مع شركة سينجل ويندو لربط الموانئ البحرية والبرية والجوية قبل 30 يونيو المقبل.

وأشار معيط إلى أنه يتم التعاون مع وزارة التخطيط فى وضع موازنة تكفى احتياجات كل القطاعات، معتبرًا أن النقل أحد القطاعات المهمة، التى تعمل الدولة على زيادة مخصصاتها فى ضوء ما توفره الدولة من موازنة عامة مستهدفًا مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات منظومة النقل؛ لأن إمكانيات الموازنة محدودة فى ضوء توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومعدل النمو، وأنه يتم إعداد الموازنة بحرص شديد، منعًا لحدوث التضخم وزيادة نسبة العجز المالي، كما أن القطاع الخاص يتمتع بإدارة حرفية ومرونة فى التعامل.

ربيع: قناة السويس تستهدف مرور 95 سفينة يومياً بحلول 2023

وأكد اللواء أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تستهدف الوصول لمرور 95 سفينة يوميًا بحلول 2023، مشيرًا إلى أنه قبل تدشين قناة السويس الجديدة كانت تعبر المنطقة 42 سفينة.

وقال ربيع إن أزمة فيروس كورونا أثرت سلبًا على تراجع الإيرادات بنسبة تتراوح بين 5 إلى %10 مع انخفاض حمولة السفن والحاويات %16.

وكشف عن الانتهاء من أعمال رقمنة 16 نقطة مراقبة لإمداد السفن بالمعلومات الإرشادية اللازمة من السرعة والمسافة والموقع.

موضحا أن عملية التحول الرقمى جاءت عبر تقديم 4 خدمات جديدة وهي: الحجز الإلكترونى لكل الخدمات المقدمة، إلى جانب التخفيضات الهائلة التى تُمنح للسفن والحاويات، وكذلك الحوافز العديدة للسفن المارة، فضلًا عن حجز الممارسات على موقع الهيئة التى رفعت عدد السفن المارة.

وكشف ربيع عن طرح تخفيضات لمرور السفن بالمنطقة بنسبة تصل إلى 17 %للسفن الأوروبية، و%75 للقادمة من الساحل الأمريكي، بهدف اجتذاب ملاحة المناطق البعيدة، ومنحها مزيدًا من الحوافز، وتفعيل بعض التطبيقات التكنولوجية لدعم الأنشطة الاقتصادية داخل الموانئ.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن تطوير الأسطول البحرى للقناة يتصدر أولويات العمل بالهيئة فى الآونة الأخيرة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجى المتسارع فى مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة، وتلبية الحاجة لتدعيم الأسطول البحرى بالهيئة بوحدات جديدة.

مشيرا فى هذا الصدد إلى نجاح ترسانة بورسعيد البحرية فى تدشين 4 قاطرات عملاقة من طراز «مصاحب» بقوة شد 70 طنًا، وذلك فى وقت قياسى فى أقل من عام، بمعدل قاطرة كل شهرين تقريبًا.

زكي: تفعيل تطبيقات تتبع عمليات الشحن وأجهزة الاستشعار

ورأى يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة بمكوناتها من مناطق صناعية ولوجيستية وموانئ بحرية وطرق برية وأنفاق تمثل نموذجًا تطبيقيًا لمفهوم النقل الذكي، خاصة فى ظل مخطط دعمها بالبنية الرقمية المطلوبة لتفعيل التطبيقات التكنولوجية الداعمة لأنشطتها الاقتصادية.

وأضاف زكى أن ميناءى شرق بورسعيد والسخنة يمثلان موانئ محورية داخل المنطقة الاقتصادية، وهما نموذج للتطوير الأمثل من حيث التخطيط وتوافر البنية الأساسية وامتلاكها أعماقًا حديثة وظهيرًا لوجيستيًا وصناعيًا للأرصفة يسمح بالتطور، إلى كونهما منصة لوجيستية عالمية، لما لهما من بنية أساسية رقمية، تعزز بذلك تطوير مفهوم الموانئ الخضراء.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة تستهدف تفعيل بعض التطبيقات التكنولوجية، التى تدعم الأنشطة الاقتصادية داخل الموانئ التابعة، مثل توفير المعلومات بشكل سريع وإمكانية تتبع عمليات الشحن على مدار اليوم إلى جانب توافر الإدارة الذكية للحركة المروية من وإلى الميناء وبداخله، كما تستهدف تفعيل دور أجهزة الاستشعار الإلكترونية للبيئة البحرية، وكذلك استخدام آلآت الذكاء الاصطناعى والعمل بإجراءات الرقمنة.

وأضاف زكى أن الهيئة الاقتصادية نجحت من خلال تكامل الظهير الصناعى واللوجيستى مع الموانئ البحرية التابعة، بما تستهدفه من عمليات تحديث وتطوير، فى جذب استثمارات مباشرة تعتمد على التطوير المتكامل للمحطات مع أنشطة القيمة المضافة.

لافتاً إلى إنشاء وتشغيل محطة الغلال المزمع إنشاؤها وإقامة المحطات والتوسع إلى الظهير اللوجيستي، كما هو فى محطة تداول السيارات والمتعددة الأغراض بالأرصفة الجديدة فى شرق بورسعيد.

وتابع زكى أن الهيئة تمكنت من خلال ما تتمتع به من مرونة وسرعة فى اتخاذ القرار من زيادة أحجام التداول فى ميناء شرق بورسعيد، التى بلغت 3127 مليون حاوية مكافئة خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي، رغم ما يكابده قطاع الملاحة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وشدد على سعى الهيئة إلى تطوير منظومة المعلومات فى الموانئ التابعة، ودعمها بالبنية التحتية الرقمية، وتطبيق منظومة النافذة الواحدة لتحسين كفاءة أداء الأعمال والإنتاجية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية الحالية‫.