تجارة الترانزيت تعيد الاقتصاد المصري الي مسارة الصحيح
تجارة الترانزيت تعيد الاقتصاد المصري الي مسارة الصحيح
وزير النقل: عائد تجارة الترانزيت أكبر من السياحة.. ونستهدف 40 مليون حاوية بحلول
ومصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة
شعبة النقل الدولي واللوجستيات تضع روشتة لتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية وتعظيم تجارة الترانزيت
جهود تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر تأتي ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية
السمدوني، الحكومة أصبحت تدرك جيدا أهمية تعظيم تجارة الترانزيت
كتب شعبان حمزة
تشهد تجارة الترانزيت خلال الفترة الحالية، طفرة غير مسبوقة، بفضل اهتمام الدولة بها من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات
الأمر الذي عجل بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام وحضره الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، يكون هذا النشاط والخدمات المرتبطة به قد احتل أولوياته على أجندة الحكومة. والمؤكد أن الذي أدي الي تشجيع الحكومة علي إعطاء دفعة قوية لهذا النشاط، هو تلك الارقام المبشرة التي تدعو الي التفاؤل، فهذا أحدث تقرير صدر عن ميناء الإسكندرية يشير الي زيادة تجارة الترانزيت لأول مرة بنسبة تجاوزت التسعين بالمائة، خاصة مع افتتاح وتشغيل محطة «تحيا مصر» لتداول الحاويات والبضائع، التي يسمح الغاطس أمام الارصفة باستقبال السفن العملاقة التي تحمل ٢٠ ألف حاوية، وتقوم علي ادارتها واحدة من اكبر الخطوط وتشغيل المحطات في العالم و هي «CMA» الفرنسية. المؤشر الثاني في هذا الصدد ،التقارير الدولية التي وضعت ميناء شرق بورسعيد في المرتبة العاشرة عالميا، من حيث كفاءة الأداء المتعلقة بعمليات سرعة الشحن والتفريغ أو تداول الحاويات، وهو ما يعني أن الميناء يحتل ايضا ترتيبا متقدما في حوض البحر المتوسط، وقد اقترب عدد حاويات الترانزيت بهذا الميناء إلى أربعة ملايين حاوية في العام الماضي، تتولي أيضا إدارته واحدة من أكبر مشغلي المحطات وهي «ميرسك» العالمية. هذه المؤشرات الايجابية دفعت عددا من الخطوط الملاحية، وفقا لما يقول المهندس مدحت القاضي، عضوٍ مجلس الادارة بالشركة القابضة للنقل البري والبحري ورئيس شعبة خدمات النقل الدولي، إلي الرغبة في نقل أنشطتها من بعض الموانىء الأوروبية فيما يتعلق بتجارة الترانزيت الي الموانىء المصرية، سواء في الإسكندرية أو دمياط أو شرق بورسعيد أو ميناء أبوقير، الذي يمثل طفرة كبيرة في هذا النشاط مع افتتاح المرحلة الاولي من تطويره و تشغيل محطة الحاويات الجديدة مع مطلع ديسمبر المقبل، بواسطة واحدة ايضا من كبريات. الشركات العالمية وهي«هاتسيشون» الصينية. الإجراءات المشجعة والمحفزة لجذب تجارة الترانزيت، كما يقول القاضي أيضا، ما صدر قبل ايام من قرارات لمصلحة الجمارك تمنع فتح حاويات الترانزيت التي يتم تفريغها وتخزينها في الموانى البحرية والجافة، مادامت انها لن تدخل البلاد وسيتم اعادة شحنها الي دولة أخري، وبذلك يتم حل واحدة من أهم المشكلات التي كانت تواجه الخطوط الملاحية التي تعمل في تجارة الترانزيت.
ويعزز ايضا اهتمام الحكومة ما قاله وزير النقل من أن جهود تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر تأتي ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالميةجهود تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر تأتي ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة تتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانى البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موان جافة ومناطق لوجستية في ظهير الموانى، ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجستية تستند على الموانى البحرية، وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة، بالإضافة الي البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة.
ومن بين هذه الجهود أيضا تأكيدات الوزير أن الخطة تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحر المتوسط، باعتبارها تمثل مصدرا مهما ودائما للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة، وسوف يتحقق ذلك من خلال تطوير بيئة العمل بالموانى لزيادة كفاءتها وجاهزيتها في التغلب على مشكلات التشغيل والمعوقات، بما يضمن رفع قدرتها التنافسية ويمكنها من جذب المزيد من حركة التجارة.
شعبة النقل الدولي واللوجستيات تضع روشتة لتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية وتعظيم تجارة الترانزيت٩
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، أن دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عقد اجتماع بين وزارة النقل، ووزارة التجارة والصناعة، مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية، والتوافق على الخطوط الملاحية التي سيتم تشغيلها، لربط مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا “دول الكوميسا” ودول شمال وغرب أفريقيا، من شأنه تعزيز موقع مصر على خريطة الملاحة الدولية، وزيادة حجم البضائع المصرية التي سيتم تصديرها إلى دول أفريقيا، والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأضاف السمدوني، ، أن الحكومة أصبحت تدرك جيدا أهمية تعظيم تجارة الترانزيت السمدوني، ، أن الحكومة أصبحت تدرك جيدا أهمية تعظيم تجارة الترانزيت، وتتعامل معها على أنها من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة.
وأشاد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بتوحيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق بين الجهات المختصة من أجل أن تكون مصر مركزا عالميًا للتجارة واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بمنظومة الموانئ وتعزيز تجارة الترانزيت.
وأكد السمدوني، أن تجارة الترانزيت تشهد طفرة كبيرة حاليًا، مشيرا إلى جهود الحكومة في تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وهو ما لا يتحقق إلا بالوصول إلى أفضل مستوى خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية في ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية، وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.
وأيضا التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحري عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ على مستوى العالم.
وشدد السمدوني على ضرورة تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات، وتطوير أنظمة الجمارك، وتكوين شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى، لجعل الموانئ المصرية مركزًا لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى صياغة خطة ترويجية طويلة المدى لنظام الخدمات اللوجستية، وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع.
.
.
(الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا لتعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، تسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير على)
تجارة الترانزيت خلال الفترة الحالية، طفرة غير مسبوقة، بفضل اهتمام الدولة من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.
وقال الوزير كمال الوزيري إن التقارير الدولية أشادت بما تتخذه مصر لإدخال عملة صعبة من تجارة الترانزيت، مشددا على أن التقارير أكدت أن دخل هذه التجارة سيكون أكثر من دخل السياحة، قائلا: «تم تكليفي بدراسة عن الموضوع من قبل الرئيس السيسي وتم عرضه وثبت أن الكلام صحيح».
وأكد وزير النقل في ، إن التقارير الدولية أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة، لافتا إلى أن تجارة الترانزيت في مصر قد تحقق 20 مليار دولار سنويا.
وأوضح الوزير أن المستهدف 40 مليون حاوية بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن 3.5 مليون حاوية زيادة في العام بقيمة 7 ملايين دولار، وهناك حرص من الدولة المصرية على جذب المستثمرين في مشروعات الموانئ.
قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عوامل نجاح هذه التجارة، تتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية، عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة، واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية في ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.
قال إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا لتعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، تسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير على المستوى الكلي/ كما سيكون لها مردود إيجابي على تعزيز الموارد الدولارية إلى مصر.
وأضاف رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعظيم تجارة الترانزيت يعد من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا من قبل الدولة، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة.
وأوضح الملواني، أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل تعاقد الحكومة مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الخطوط الملاحية العالمية، المتحكمة في حركة التجارة العالمية، لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ على مستوى العالم.
وأشار رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن أعمال التطوير تشمل تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين الحكومة شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانئ المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.