تاجيل إذن تنفيذ «الضبعة النووي» للنصف الثانى من 2022 بسبب «كورونا»
قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: أنه من المرتقب تأجيل إصدار هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إذن بدء تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.
وقال د. أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن الهيئة تقدمت الأسبوع الماضى بكل الأوراق والوثائق إلى هيئة الرقابة النووية للحصول على إذن بدء تنفيذ محطة الضبعة.
وتوقع إصدار الإذن بالتنفيذ خلال النصف الثانى من عام 2022 بدلا من منتصف العام الجارى، لافتا إلى تقديم تقرير تحليل الأمان الأولى، وهو أضخم وثيقة من وثائق التراخيص بواقع 36110 صفحات، لأول وحدتين نوويتين بالمشروع المكون من 4 وحدات، ويشمل التقرير خطة مبدئية للطوارئ النووية والإشعاعية.
وأضاف أن فيروس كورونا هو السبب الرئيسى فى تأجيل إصدار بدء التنفيذ لأكثر من مرة، موضحا أنه يتم التواصل بشكل دائم عبر «الفيديو كونفرانس» مع شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع الضبعة.
وأشار إلى أن العمل فى محطة الضبعة يتم بالتوازى مع الانتهاء من التراخيص، موضحاً أن الشركة الروسية تعمل بكامل طاقتها منعاً لأى تأخير فى الجدول الزمنى رغم الظروف الحالية لجائحة كورونا.
وأكد أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة الفيروس، لافتا إلى أن المحطة النووية مؤمنة بالكامل.
وحصلت محطة الضبعة النووية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على إذن قبول الموقع فى 10 مارس 2019 ويعد الإذن إقرارًا بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية.
وقال د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة ، إنه سيتم من خلال عقود تنفيذ محطة الضبعة النووية مراعاة استهداف %20 كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى، وصولًا إلى نسبة %35 للوحدة النووية الرابعة.
وفى 19 نوفمبر 2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017.
وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.
