بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز التجارة الداخلية لدعم التحول الرقمي
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لعمل الربط المباشر مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإتاحة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري لعملاء الشركات طرف بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية، بالإضافة إلى توفير منافذ تابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات السجل التجاري داخل بعض فروع بنك مصر المختارة بالمحافظات المختلفة.
شهد مراسم التوقيع على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر، وإبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وإيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وعمرو هاشم رئيس قطاع العمليات المركزية ببنك مصر، وماجد عبد الله رئيس قطاع الفروع ببنك مصر، بحسب بيان صحفي.
وقال على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل بعض فروع البنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر.
ولفت الوزير، إلى أ كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليًا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية ،وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية شاملة فروعها ومكون من 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.
من ناحيته، أكد محمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر، أن توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالًا لنجاحات بنك مصر في مجال دعم التحول الرقمي، حيث يسعى بنك مصر جاهدًا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري.
وأضاف، أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها
